<p class='article-text'>ريكاردو هاوسمان</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هدوء، أصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، الحكم على السنة الأولى من فرض الولايات المتحدة أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ نحو قرن، وكشفت البيانات أن عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة في 2025 بلغ نحو 1.18 تريليون دولار، وهو رقم يكاد يتطابق مع رقم عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، فإن التحوّل الأكثر حمائية في الذاكرة الحديثة لم يخفض هذا العجز، كما كان مفترضاً، لكن ذلك كان متوقعاً إلى حد كبير، لأنها مسألة حسابية أكثر من كونها جدلاً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>فعجز الحساب الجاري ليس كشف حساب يتعلق بالغش التجاري، بل هو الفارق بين ما تستثمره الدولة وما تدخره، والرسوم الجمركية لا تغير أياً من الأمرين، وبما أن التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها العام الماضي أدت لزيادة عجز الموازنة، وانخفاض الادخار الحكومي، فقد أدى ذلك إلى تبديد أي أثر محتمل للرسوم الجمركية في خفض العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخبر الأكثر إثارة للاهتمام فكان مدفوناً في مكان آخر في البيانات، فعلى مدار سنوات، كانت أمريكا حالة استثنائية، إذ كان العجز الهائل في تعاملاتها مع بقية العالم يتم تعويضه إلى حد ما من الدخل الهائل الذي تجنيه من استثماراتها في الخارج، ما ساعد على حماية صافي مركزها الاستثماري الدولي.</div></p><p class='article-text'>لكن في عام 2024، وللمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل، تحول صافي دخل أمريكا من الاستثمار إلى السالب وفي عام 2025، ظل قريباً من الصفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقدين، كان المشككون يجادلون بأن فائض الدخل للولايات المتحدة، لم يكن سوى وهم ناتج عن التخطيط الضريبي للشركات وانخفاض تكلفة الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأنه سيختفي حتماً بمجرد عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية. وقد عادت أسعار الفائدة بالفعل إلى مستوياتها الطبيعية في 2022 - 2023، واختفى الفائض وبدأ الآن نشر مراثي في «الامتياز الباهظ»، الذي تتمتع به الولايات المتحدة بفضل الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الاستنتاج سابق لأوانه فمنذ عام 1976، راكمت الولايات المتحدة عجزاً في الحساب الجاري يبلغ نحو 17 تريليون دولار. ورسمياً، يبلغ صافي مركزها الاستثماري الدولي الآن سالب 21.9 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، دفعت الولايات المتحدة في العام الماضي نحو 50 مليار دولار فقط على ذلك العجز المتراكم، أي بمعدل يقارب 0.3%. إن دولة تدين للعالم بما يعادل 70% من ناتجها السنوي، وتخدم هذا الدين بتكلفة لا تتجاوز 0.3%، لم تفقد امتيازها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين، تجادلت أنا وفيديريكو ستورزينجر بأن لغز الاقتصاد الأمريكي يتلاشى بمجرد تقييم الأصول الأجنبية التي تمتلكها الولايات المتحدة في الخارج بالطريقة التي نقيم بها أي أصل آخر، أي وفقاً للدخل الذي تدره.</div></p><p class='article-text'>فعندما توظف شركة أمريكية معرفتها في الخارج، سواء كانت اكتشافاً جزيئياً، أو صياغة خوارزمية، أو علامة تجارية، فإن ما يتم تسجيله في الدفاتر هو المبلغ الذي استثمرته الشركة الأمريكية، لا المعرفة والخبرة التي تجعل قيمة هذا الاستثمار تساوي أضعاف ذلك المبلغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظهر العائد الذي تولده هذه الأصول في الحسابات، لكن قيمة الأصل لا تظهر. وقد أطلقنا على هذه الثروة المفقودة اسم «المادة المظلمة»، لأن شأنها شأن المادة المظلمة عند علماء الفلك، لا يمكن رؤيتها، لكن يمكن الاستدلال على وجودها من قوة جاذبيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المقياس، إذا تم احتساب قيمة الأصول الأمريكية في الخارج على أساس عائد بنسبة 5%، فإنه يشير إلى صافي مركز يبلغ نحو سالب تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>بينما تظهر الأرقام الرسمية سالب 21.9 تريليون دولار وتبلغ الفجوة بين الرقمين نحو 21 تريليون دولار، أي ما يعادل قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأكبر على الإطلاق. وهكذا تم إعلان موت الامتياز الأمريكي في اللحظة الذي هو فيها في أقوى حالاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تغير هو تركيبة الأصول والالتزامات، لا المعرفة التي تكمن وراءها. فما زالت الشركات الأمريكية تحقق عائدا قدره 6.3% على عملياتها في الخارج، أي نحو 690 مليار دولار في عام 2025، بينما تحقق الشركات الأجنبية 2.9% في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذي أعيد تسعيره هو الدين، فالولايات المتحدة تقترض على المدى القصير، والاحتياطي الفيدرالي جعل الاقتراض قصير الأجل أكثر تكلفة. وبالفعل، إذا قيس «الامتياز» وفق أسعار الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة فعليا، فإن إجمالي ما راكمته منذ عام 1976 يصل إلى نحو 19 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله يجعل الجبهة الأخيرة التي فتحها دونالد ترامب في الحرب التجارية لافتة للنظر، ففي 31 يوليو، دخلت الرسوم الجمركية على الأدوية الحاصلة على براءات اختراع حيز التنفيذ، بنسبة تصل إلى 100%، وبنسبة 15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وتستورد أمريكا أدوية بقيمة نحو 200 مليار دولار سنوياً، وتعد أيرلندا أكبر مصدر لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن واردات الدواء «الأيرلندي» من الناحية الاقتصادية، هي في جوهرها وإلى حد كبير، دخل من المعرفة الأمريكية يعود إلى موطنه. فالشركة التابعة في أيرلندا تمتلك براءة الاختراع، وحبة الدواء تعبر المحيط الأطلسي بسعر يتضمن دفع مبالغ كبيرة نظير استخدام الملكية الفكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تتبع سلاسل الملكية من خلال بيانات الاستثمار الثنائي لصندوق النقد الدولي أن 58% من الاستثمار الأجنبي المباشر في أيرلندا تعود ملكيته في نهاية المطاف إلى مستثمرين أمريكيين. كما تدفع أيرلندا سنوياً للمستثمرين الأجانب دخلاً يعادل نحو ربع ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن فرض رسوم جمركية على هذه الواردات يعني، في المقام الأول، ضريبة تفرضها الحكومة الأمريكية على الأرباح التي تحققها الشركات الأمريكية في الخارج.</div></p><p class='article-text'>أما رد الفعل المرجح من جانب الشركات، وهو إعادة تسجيل الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، فسيؤدي إلى تقليص العجز التجاري من دون أن يتم نقل مصنع واحد من مكانه. وهكذا ستعلن قواعد المحاسبة السيئة التي أشعلت هذه المعركة انتصارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العجز التجاري الأمريكي هو ظل فائض غير مرئي. مدفوعات العالم مقابل المعرفة الأمريكية والأمان الذي توفره أمريكا. لم تغير الرسوم الجمركية ذلك الظل. أما الرسوم الجديدة، فهي تستهدف، بدقة لافتة، انعكاس هذا الظل.</div></p><h1>أستاذ في كلية جون إف. كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد ومدير «مختبر النمو» في هارفارد</h1>

ترامب يفرض ضرائب على «المادة المظلمة»

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>في الحرب التجارية الباردة بين الولايات المتحدة والصين، من الواضح أن دونالد ترامب لم يعد هو الجانب المنتصر، كما يبدو أن زمن التهديد بالرسوم الجمركية على طريقة ترامب قد انتهى، لأنه بعد سنوات من بناء آلة تصنيع جبارة، يمتلك الصينيون الآن أسلحة اقتصادية قوية خاصة بهم.</p><p class='article-text'>وإذا وجّهت ضربة قوية لهم، فسوف يشلون صناعتك بقطع إمدادات المكونات الحيوية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التهديد يتردد صداه في جميع أنحاء العالم وليس في أمريكا وحدها. واليابانيون والأوروبيون يعانون بدورهم من آثار الحرب التي ألحقتها بهم الصين.</div></p><p class='article-text'>وإذا باتت أمريكا خائفة من تهديدات الصين، فما الذي يُرجى من اللاعبين الآخرين؟ ورغم أن الوضع يبدو هادئاً ومستقراً في الوقت الراهن، فإنه يبقى هناك خطر كامن حيث يعمل خبراء التجارة بجد بعيداً عن المواجهة الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور العمل حول ضوابط وقيود التصدير. وهي في جوهرها بسيطة: قيود حكومية على ما يُمكن بيعه للمشترين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>يُمكن استخدامها كسلاح دفاعي، على سبيل المثال، للحفاظ على الغذاء أو الأدوية في الداخل عند حدوث نقص. أو يُمكن استخدامها لمنع جيش الخصم من الاستفادة من تقنياتك المتطورة، (فلا أحد يرغب في أن يضرب بأسلحة أسهم في تصميمها؟) وقد تأتي هذه الضوابط في صورة أنظمة ترخيص، أو ضرائب، أو حظر، أو حصار. ويمكن تطبيقها على أي تدفقات تجارية يُمكن تخيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها مجموعة «غلوبال تريد أليرت» المعنية برصد التجارة، فقد شهد العقد الحالي ارتفاعاً حاداً في استخدام هذه الضوابط والقيود، ويعود ذلك جزئياً إلى سلسلة من حالات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وأبرزها جائحة كوفيد19 التي أدت إلى سباق عالمي محموم لتأمين كميات كافية من الكمامات والأجهزة الطبية لحماية المواطنين، وأثارت موجة من القيود التجارية، حتى داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والآن، تقيد إيران صادرات الطاقة إلى بقية العالم بإغلاق مضيق هرمز، ما دفع دولاً عديدة إلى تقييد تدفقات الوقود والأسمدة إلى الخارج لضمان عدم نقصها بين مواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لفريق من الأكاديميين، من بينهم جيسي شريغر من جامعة كولومبيا، فإنه بحلول عام 2025، تجاوزت نسبة الشركات العالمية التي كشفت عن تأثرها بضوابط التصدير ثلاثة أضعاف المتوسط خلال العقد الماضي. </div></p><p class='article-text'>وكانت القيود الأمريكية على الصادرات الصينية هي العامل الأكبر في ذلك. ولا عجب في ذلك، بالنظر إلى التوسع الهائل في القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى البرمجيات والأجهزة اللازمة لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة أكبر في تسخير قوتها الاقتصادية، إلا أن الصين تتقدم بخطى حثيثة على المسار نفسه، إذ وضعت قوانين تلزم الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص لشراء منتجات تحتوي على ولو أثر ضئيل من العناصر الأرضية النادرة الصينية.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير، فرضت الصين قيوداً على اليابان فيما يتعلق ببيع المنتجات «ذات الاستخدام المزدوج»، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، لتقليص أي دعم للنضال السياسي من أجل الحكم الذاتي في تايوان.</p><p class='article-text'>وفي 31 مارس، أصدر مجلس الدولة الصيني أمرًا بعنوان «أحكام أمن الصناعة وسلاسل التوريد»، مهدداً بفرض ضوابط تصدير على أي حكومة أو منظمة أجنبية تُلحق الضرر بأمن الصناعة أو سلاسل التوريد الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، لا بد على الدول من توخي الحذر، فالقيود المفروضة على الصادرات قاسية ومقدمة لعواقب غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، فإغلاق إيران لمضيق هرمز، أجبر باكستان على إغلاق المدارس وغير خطط المصطافين الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة متطرفة، قد تقطع الولايات المتحدة وصول الأوروبيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وشركات الدفع الإلكتروني التابعة لها.</p><p class='article-text'>كما أن قراراً إدارياً من مسؤول صيني قد يؤدي إلى شلل بصناعة السيارات الأجنبية. وهكذا، يبدو الأمر مُخيفاً. لكن مع ازدياد شيوع ضوابط التصدير، يُمكن التحذير من أن هذه الأسلحة لن تُجدي نفعاً بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>فعلى المدى القصير، تُلحق الضرر بالطرف المُستهدف، لكن على المدى البعيد، تأتي بنتائج عكسية، لأن المورِّد المُهيمن بحاجة إلى مُشتريه في النهاية.</p><p class='article-text'>وعند فرض ضوابط تصدير من جانب المورد، يُضطر المُشترون إلى تنويع مصادر توريدهم والابتعاد عن المورِّد غير الموثوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك تتردد عبارة «لا أحد يربح حربًا تجارية». وبالنسبة للشركات، تعني قيود التصدير خسائر في المبيعات وتراجعًا في هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الشركة الأمريكية الرائدة في تصميم الرقائق الإلكترونية، والتي وجدت شركته نفسها في مرمى نيران السباق الأمريكي الصيني لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث قيّد كلا الجانبين مبيعات إنفيديا في الصين.</p><p class='article-text'>وقد تقبّل هوانغ هذه القيود المفروضة على قدرته على خدمة السوق الصينية الضخمة على مضض شديد. وقد جاءت الضربة الأخيرة خلال القمة الأخيرة لترامب في الصين عندما أُضيفت شريحة ألعاب من إنتاج شركة إنفيديا إلى قائمة السلع المحظورة في نقاط التفتيش الجمركية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هوانغ كيرا من أن القيود الأمريكية على الصادرات قد عززت، دون قصد، قوة المنافسين، إذ أجبرت الصينيين على تطوير بدائل محلية الصنع للمنتجات الأمريكية. وفي مقابلة حديثة، تحدث عن «جيش الباحثين الصيني الهائل». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شركة هواوي، المصنعة للرقائق الإلكترونية، «حققت للتو أكبر مبيعات سنوية في تاريخها». كما حفزت القيود المفروضة على أجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة الصينيين أيضاً.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر 2025، أفادت رويترز أن «مشروع مانهاتن» الصيني قد نجح في بناء نموذج أولي لآلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة (EUV)، المصممة لإنتاج رقائق متطورة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر نفسه يتكرر بسبب إغلاق مضيق هرمز في مارس، فعلى الرغم من أن النقص الناتج كان حقيقياً ومؤلماً، إلا أن حلولا خرجت للتكيف مع الوضع. وبحلول أبريل، تم تعويض ما يقارب ثلث الانخفاض في صادرات النفط الخام عبر المضيق من خلال زيادة التدفقات عبر موانئ أخرى، وفقاً لبيانات حللتها فيكتوريا غرابينفوغر من شركة كيبلر لتحليل السلع. وتُنقل سلع أخرى بالشاحنات من الخليج، بما في ذلك الأسمدة من الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا خط أنابيب النفط السعودي، الذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي لتجنب صراع آخر، غير عملي ومكلفاً في زمن السلم. أما الآن، وبعد أن بدأ بضخ النفط من ساحل الخليج عبر وسط البلاد وصولاً إلى ميناء على البحر الأحمر، بات يوصف وكأنه خطوة عبقرية. وتدرس حكومات خليجية أخرى إنشاء بنية تحتية جديدة لتجاوز المضيق، أو تسريع مشاريع توسيع خطوط الأنابيب القائمة.</div></p><p class='article-text'>كما تجعل أسعار النفط والغاز المرتفعة الطاقة المتجددة خياراً أكثر جاذبية. إن التاريخ يزخر بأمثلة على استخدام القوة الاقتصادية كسلاح، فبعد أن قيّدت دول أوبك إمدادات النفط في سبعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، ارتفعت كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان النفط يُستخدم بكثافة في توليد الطاقة، لكنه بدأ تكثيف البحث عن مصادر أخرى. كما ترسخ توجه بين مستوردي النفط لتكوين مخزونات احتياطية للحماية من الصدمات المستقبلية، أو على الأقل لكسب الوقت عند وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، فإنه عندما قيّدت ألمانيا صادرات المواد الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى، تسارعت جهود بريطانيا لبناء صناعتها الكيميائية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا قد طورت صناعة واسعة ومتنوعة للمواد الكيميائية، والتي أمكن توجيهها لاحقاً نحو تصنيع المتفجرات. ويلقي باحثون في وزارة الزراعة الأمريكية باللوم جزئياً على السياسة الأمريكية في روز منافس قوي في تصدير فول الصويا تمثل في البرازيل.</p><p class='article-text'>فبعد أن فرض الرئيس ريتشارد نيكسون قيوداً على صادرات فول الصويا الأمريكي في يونيو 1973، شعر اليابانيون بالرعب لدرجة أنهم قدموا الكثير من القروض ودعمًا فنيًا وبنية تحتية للمزارعين البرازيليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً دراسة تفصيلية لآثار «قاعدة الصين العسكرية الشاملة» التي فرضتها الحكومة الأمريكية في يونيو 2007، والتي قيّدت الصادرات التي من شأنها تحسين القدرات العسكرية الصينية، مثل المحركات النفاثة، وأجهزة معالجة البيانات، ومعدات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'>فقد حفّزت هذه الضوابط أنشطة الابتكار في الصين. وزاد المستوردون الصينيون المتضررون الإنفاق بنسبة 50% على البحث والتطوير، وشهدوا زيادة بنسبة 1% في فرصهم للحصول على براءة اختراع تتعلق بالتكنولوجيا الخاضعة للرقابة. وقد لا يبدو هذا الرقم كبيرًا، لكن في المتوسط، ارتفع إجمالي براءات الاختراع بنحو 40%.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الزيادة في الابتكار كانت واسعة النطاق، وتجاوزت المجالات التي استهدفتها القيود. وهكذا، فقد أتت السياسة الأمريكية المصممة للقضاء على المنافسة من جانب الصين بنتائج عكسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو كانت قيود التصدير تأتي لإبراز القوة الكبيرة الحقيقية للطرف التي يفرضها؟ وماذا لو كانت العوامل نفسها التي أبرزت نقاط الاختناق في المقام الأول هي التي تجعل الإفلات منه صعبًا؟ وماذا لو كان المعتدي قد تصرف استراتيجيًا لترسيخ موقعه، وسيفعل كل ما هو ممكن للتشبث به؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوضع الراهن، فإن بناء بنية تحتية جديدة لتجاوز فوضى مضيق هرمز سيستغرق سنوات وقد يكلف تريليونات الدولارات. </div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفعت أسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن نقص الطاقة، زادت تكلفة جمع الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن نقاط الاختناق لا تبرز صدفة. ربما يمتلك اللاعب المهيمن سنوات من الخبرة، أو تكنولوجيا متطورة، أو شبكة عملاء أوسع. </div></p><p class='article-text'>وربما يتمتع بمزايا اقتصادية هائلة، أو يعمل في قطاعٍ يميل فيه الفائز بطبيعة الأمور إلى السيطرة على السوق بأكمله. أيًا كان العامل الذي منح لاعبًا ما موقعه المهيمن، فلا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>قد نأمل أن تكون الهيمنة السوقية، بمجرد اكتسابها، عابرة. لكن التجربة تشير إلى أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لتتلاشى. وفي غضون ذلك، يمكن للحروب التجارية أن تواصل اشتعالها.</p>

قيود التصدير في الحروب التجارية العالمية بين حسابات المكسب والخسارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">آنو أديوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس «نوفو نورديسك»: الصناعة لم تصل إلا إلى 15 % من العملاء المحتملين على أكثر تقدير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى شركة نوفو نورديسك، الشركة المصنعة لدواءي «ويجوفي» و«أوزمبيك»، أن شركات الأدوية لا تزال في بداية الطريق في سوق هائلة محتملة لأدوية إنقاص الوزن، وعليها التركيز أكثر على توسيع نطاق الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك دوستدار الرئيس التنفيذي لشركة نوفو نورديسك، لصحيفة فاينانشال تايمز، في مقابلة: «يجب توسيع السوق، خاصةً إذا كنت تعمل في مجال مثل مجالنا. في الولايات المتحدة، يوجد 110 ملايين شخص يعانون السمنة».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن شركة نوفو، ومنافستها الرئيسة إيلي ليلي، والشركات الأمريكية الأخرى التي تُصنّع أدوية مشابهة لعلاج السمنة مجتمعة، «لا تزال في بداية الطريق - فنحن لم نصل إلى أكثر من 10 إلى 15 % من هذه الشريحة السكانية في الوقت الحالي. ولا نولي اهتماماً يُذكر للباقين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى دوستدار منصب الرئيس التنفيذي لشركة نوفو في أغسطس الماضي، في محاولة لتحسين وضع الشركة الدنماركية، بعد فترة عصيبة فقدت خلالها ريادتها السوقية لصالح شركة ليلي، وحققت نتائج مخيبة للآمال في التجارب السريرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الشركة أن يساعدها إطلاق دواء إنقاص الوزن «ويجوفي»، بشكل أقراص هذا العام، في استعادة مكانتها، على الرغم من حصول ليلي مؤخراً على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية على دواء إنقاص الوزن «فاوندايو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح دوستدار بأن الحاجة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأدوية، كانت أحد أسباب موافقة نوفو على خفض أسعار الأدوية المباعة عبر موقع «ترامب آر إكس»، وهو الموقع الإلكتروني للوصفات الطبية، الذي أعلن الرئيس الأمريكي إطلاقه. </div></p><p class='article-text'>وقد أبرمت ليلي وعدد من شركات الأدوية الكبرى الأخرى اتفاقيات مماثلة. وتخطط نوفو أيضاً لخفض أسعار الجملة في الولايات المتحدة لدواءي «ويجوفي» و«أوزمبيك»، الذي يُباع كعلاج لمرض السكري. وستنخفض الأسعار بنسبة 50 % و35 % على التوالي، اعتباراً من يناير.</p><p class='article-text'>وقال دوستار: «رغم أن الاتفاق مع إدارة ترامب يأتي لصالح الحكومة الأمريكية، إلا أنه يصب في مصلحتنا أيضاً»، لأنه يوسع قاعدة العملاء عبر أسعار أقل. ويُعدّ انتهاء صلاحية براءات الاختراع أحد التحديات الرئيسة التي تواجه نوفو.</p><p class='article-text'>فقد فقدت مادة سيماغلوتيد، المادة الفعالة في دواءي أوزمبيك وويجوفي، مؤخراً، حماية براءة الاختراع في كندا والهند والبرازيل والصين، ما فتح المجال أمام أدوية «جنيسة» أرخص سعراً، وغير مسجلة بعلامة تجارية. وقد أطلقت عشر شركات على الأقل في الهند بالفعل أدوية جنيسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إميل لارسن نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في شركة نوفو، إلى أن تخفيض الأسعار قد يكون جزءاً من استراتيجية الشركة للمنافسة في سوق حساسة للأسعار، كالسوق الهندية. وقد خفضت نوفو بالفعل سعر حقن ويجوفي في الهند بما يصل إلى 37 % العام الماضي، حيث تُباع أعلى جرعة (2.4 ملغ)، بحوالي 187 دولاراً أمريكياً شهرياً، مقارنةً بحوالي 250 دولاراً أمريكياً شهرياً في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح لارسن، الذي يدير جميع العمليات الخارجية باستثناء الولايات المتحدة، لصحيفة فايننشال تايمز، في مقابلة: «هناك بالفعل سوق مزدحمة في الهند، وستزداد ازدحاماً مع مرور الوقت. وطموحنا هو الحفاظ على قدرتنا التنافسية، بغض النظر عن الأسعار التي ستُحدد خلال الأشهر القادمة». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه لمنافسة الأدوية الجنيسة، فإن «أولوية نوفو الرئيسة هي التركيز على جودة منتجاتنا، فهناك عنصر الثقة والاعتراف بالعلامة التجارية الذي نعمل عليه». وأشار إلى أنه على الرغم من انتهاء حماية براءات اختراع منتجات الأنسولين البشري للشركة منذ عقود، إلا أن نوفو لا تزال رائدة في السوق، بفضل اسمها التجاري، وضمان الجودة، والإنتاج على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وللتخفيف من بعض آثار انتهاء صلاحية براءات الاختراع، أبرمت نوفو شراكات. ففي البرازيل، دخلت في شراكة مع «يوروفارما»، لإطلاق ويجوفي تحت الاسم التجاري «بوفيزترا» لإنقاص الوزن، و«إكستنسيور» لعلاج السكري. وفي الهند، أبرمت اتفاقية لإطلاق بوفيزترا مع «إمكيور فارما».</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لـ «إكستنسيور»، فهي تعمل مع شركة أبوت. وتمتلك كل من إمكيور وأبوت شبكات توزيع واسعة في أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان. وقال لارسون إن التحدي الأكبر من منافسة الأدوية الجنيسة، هو صغر حجم سوق أدوية إنقاص الوزن في أجزاء كثيرة من العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف «إن أكبر مشكلة نواجهها من منظور الفرص في سوق كالهند، ليست في كونها سوقاً تنافسية، بل في ندرة وجودها. فعدد المرضى الذين يتلقون العلاج بمنتجات نوفو نورديسك في الدنمارك، يفوق عددهم في أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان».</p>

سوق أدوية إنقاص الوزن تحمل فرصاً هائلة.. وما تحقق مجرد بداية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إرسال جيمس بوكانان أول برقية رئاسية عبر المحيط الأطلسي عام 1858، واجه الرؤساء الأمريكيون تحديا مستمرا تمثل في  الموازنة بين تبني أحدث التقنيات وضمان حماية المعلومات الحساسة من الاختراق. فالأمن السيبراني لم يكن يوما رفاهية في البيت الأبيض، بل ضرورة قصوى، إذ يسعى القراصنة والمخترقون ووكالات التجسس بشكل مستمر للوصول إلى البيانات الحكومية الهامة. ولهذا السبب، لا يعتمد الرؤساء على أنظمة الحماية التقليدية فقط، بل يعملون مع خبراء متخصصين لتأمين حواسيبهم، هواتفهم، وشبكاتهم الرقمية، لضمان عدم وصول أي معلومة سرية إلى الأيدي الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى مع انتشار الأجهزة الرقمية في حياتنا اليومية، فإن أجهزة الرئيس تحتاج إلى مستوى أعلى بكثير من الحماية. فالهاتف المحمول، إذا تُرك دون تأمين، قد يتحول إلى أداة تتبع خطيرة. لهذا السبب، لا تكفي أدوات التشفير العادية أو الخصوصية المدمجة؛ بل يتطلب الأمر ساعات طويلة من العمل من قبل وكالة الأمن القومي لضمان أقصى درجات الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضاعف تعقيدات الوضع بسبب قانون السجلات الرئاسية لعام 1978، الذي يجعل جميع السجلات، بما في ذلك الرقمية منها مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، ملكًا للحكومة الأمريكية ويجب حفظها في الأرشيف الوطني. وبذلك، لا يمكن للرؤساء التحكم الكامل ببياناتهم الشخصية، ويصبح تأمين هذه السجلات الرقمية مسؤولية كبيرة ومستمرّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبراهام لينكولن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أبراهام لينكولن من أوائل الرؤساء الذين اهتموا بالتكنولوجيا. فقد كان الرئيس الأمريكي الوحيد الحاصل على براءة اختراع، وكان شغوفًا بالآلات والأجهزة الميكانيكية، لا سيما التلغراف، الذي شكل أساس المراسلة الفورية آنذاك. مع اندلاع الحرب الأهلية، أصبح التلغراف أداة حيوية للاتصال مع القوات الميدانية، حيث تم مد أكثر من 15,000 ميل من الأسلاك، وأُنشئت شبكة مشغلي التلغراف العسكري الذين كانوا يديرون الرسائل باستخدام أنظمة ترميز خاصة لتجنب اعتراضها. ورغم أن لينكولن لم يشغّل الأجهزة بنفسه، إلا أنه كان يقرأ ويملي الرسائل بشكل مستمر، حتى قضى ساعات طويلة أمام التلغراف، أحيانًا حتى نومه هناك، ما يعكس حرصه على مراقبة المعلومات في الوقت الفعلي، وفقا لتقرير نشره موقع "slashgear"</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104481.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رذرفورد ب. هايز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل الهاتف إلى البيت الأبيض لأول مرة في عام 1879 خلال رئاسة رذرفورد ب. هايز، وكان متصلًا فقط بوزارة الخزانة. على مدى خمسين عامًا، ظل الهاتف في الردهة، حتى أصبح جزءا من المكتب البيضاوي في عهد هربرت هوفر عام 1929، الذي أعطى الهاتف أهمية أكبر لكنه حظر الهواتف ذات القرص الدوار لاعتبارها غير آمنة. كانت المكالمات الهاتفية تعمل عبر شبكات عامة، مما يخلق خطر التجسس، لذا أنشأ البيت الأبيض لوحة تحويل خاصة لضمان أمان المكالمات، وهي فكرة مستمرة حتى اليوم، وإن كانت التكنولوجيا المستخدمة أصبحت أكثر تطورًا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104480.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جيمي كارتر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحواسيب إلى البيت الأبيض في عام 1978 مع جيمي كارتر، الذي استخدم جهاز هيوليت باكارد 3000، وانتشر استخدامها لاحقًا في عهد رونالد ريغان. الحواسيب المبكرة لم تكن متصلة بالإنترنت، ما قلل من مخاطر الاختراق، لكن كان لا بد من تأمينها بكلمات مرور وإجراءات أساسية. ساهم ريغان أيضًا في تعزيز الأمن التقني عبر توقيع قانون أمن الحاسوب 1987، ما أدى لإنشاء المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا لتحسين ممارسات الأمن السيبراني في الوكالات الحكومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104484.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>خلال فترة التسعينيات، لم يكن جورج بوش الأب، بيل كلينتون، وجورج بوش الابن من المستخدمين النشطين للأجهزة الإلكترونية. من بينهم، كان كلينتون الوحيد الذي استخدم البريد الإلكتروني، لكنه أرسل فقط رسالتين خلال فترة رئاسته، ما يظهر أن التكنولوجيا الشخصية لم تكن قضية مهمة أو معقدة بالنسبة للبيت الأبيض في تلك الفترة، ولم تصبح أولوية وكالة الأمن القومي إلا بعد تولي باراك أوباما الرئاسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104482.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>باراك أوباما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع دخول العقد الأول من الألفية الجديدة، أصبح استخدام التكنولوجيا الشخصية قضية حساسة بشكل أكبر. كان باراك أوباما أول رئيس يصر على الاحتفاظ بهاتفه الشخصي عند توليه الرئاسة عام 2009، رغم مخاوف الأمن. للحفاظ على أمان الهاتف، اعتمد أوباما نسخة معدلة من هاتف بلاك بيري كيرف 8900 مزودة بتشفير متقدم، كما استخدم أجهزة آيباد وهواتف موتورولا معدلة. كانت هذه الأجهزة تمنع تسجيل الصوت، الصور، الرسائل النصية، وحتى تشغيل الموسيقى، لتقليل أي ثغرات محتملة. وقد أُزيلت هذه التعديلات بعد انتهاء رئاسته وعُرضت الأجهزة في المتحف الوطني لعلم التشفير، لتصبح شاهدًا على الجهود الهائلة لحماية معلومات الرئيس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104485.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b> بايدن</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم يكن جو بايدن استثناءً. قبل توليه الرئاسة، كان بايدن يستخدم بانتظام دراجة تمارين رياضية من نوع "بيلوتون" مزودة بشاشة لمس وكاميرا وميكروفون. هذه الأجهزة، التي تتصل بالإنترنت، كانت مصدر قلق كبير لمستشاري البيت الأبيض التقنيين، لما تحمله من مخاطر تسريب البيانات أو التنصت عن بُعد. رغم التكهنات الإعلامية حول إمكانية استمرار استخدامه لهذه الدراجة بعد تنصيبه، لم يُكشف رسميًا ما إذا كان الرئيس قد اضطر لاستبدال الدراجة بنموذج أقل اتصالًا أو إذا أُجريت عليها تعديلات أمنية لضمان سلامة المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، احتفظ بايدن بساعته الذكية من آبل، التي ظهر بها عدة مرات داخل المكتب البيضاوي. ورغم شهرتها بين المستخدمين، تُشكل ساعات آبل تهديدًا أمنيًا محتملًا في بيئات حساسة، إذ تجمع بيانات بيومترية وموقع GPS، وتمتلك ميكروفونًا يمكن أن يُستغل للاختراق والتنصت. لذلك، تم تعزيز أمان ساعة بايدن الذكية وهاتفه المحمول، على غرار الأجهزة المستخدمة في عهد أوباما، مما أدى على الأرجح إلى تعطيل العديد من الميزات الشائعة التي كانت السبب في شعبيتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104516.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>دونالد ترامب</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرئيس دونالد ترامب، فقد اشتهر باستخدامه المكثف لهاتفه المحمول ومنصة X (تويتر سابقا)، حيث نشر آلاف التغريدات خلال ولايته الأولى. خلال تلك الفترة، استخدم ترامب عدة هواتف، مع مقاومته لإجراءات الأمان التي اقترحها موظفو البيت الأبيض. اعتمد بشكل أساسي على هاتفين من نوع آيفون، أحدهما للمكالمات والآخر مخصص للوصول إلى X ومتابعة الأخبار. يختلف هذا عن أجهزة عهد أوباما، إذ كانت كاميرا وميكروفون الهاتف متاحة، لكن موظفي البيت الأبيض حرصوا على تحديث الأجهزة وضمان مستوى أمان عالٍ رغم اعتراض ترامب على بعض الإجراءات باعتبارها "غير مريحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل انتخابات عام 2024، زودت شركة غرين هيلز سوفتوير، الموردة للمعدات العسكرية، فريق ترامب بأجهزة وهواتف محمولة عالية الأمان ومقاومة للاختراق، مؤكدة أن برامجها توفر حماية شبه كاملة ضد أي تهديد إلكتروني. ومنذ تنصيبه في يناير، شوهد ترامب وهو يستخدم هاتفه الآيفون بشكل منتظم، الأمر الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام، خصوصًا بعد التقاط صورة لشاشة الهاتف يوم التنصيب، ما سلط الضوء على أهمية أجهزة الرؤساء الإلكترونية وأثرها على الأمن السيبراني للبيت الأبيض.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104517.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من التلغراف إلى الهواتف الذكية، ومن الدراجات الذكية إلى هواتف الآيفون، ظل الأمن الإلكتروني والتقني أحد أكبر التحديات في تاريخ البيت الأبيض، وما زال يشكل عنصرا أساسيا في كيفية إدارة الرؤساء لمهامهم. يبرز بوضوح أن الأجهزة الشخصية للرؤساء لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت عنصرا حاسما في تحديات الأمن القومي، وتفرض على وكالات الأمن اتخاذ تدابير استثنائية لضمان سلامة المعلومات الحساسة، مؤكدًا أن أي تقدم تكنولوجي يجب أن يُوازن بحذر مع حماية البيانات السرية والحرجة.</p>

أجهزة الرؤساء الأمريكيين.. لماذا تشكل كابوساً أمنياً؟

اتجاهات وفرص وشركات جديرة بالمتابعة خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت البتكوين بنسبة 2% إلى ما يقرب من 116,112 دولاراً بالتزامن مع أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية، كما ارتفع سعر الذهب والفضة مع تحرك المتداولين نحو الأصول البديلة خلال حالة عدم اليقين المالي السائدة حالياً، بحسب موقع «إنفستورز دوت كوم». وأظهرت بيانات «Polymarket» أنه مع ارتفاع احتمالات الإغلاق إلى 85% قبل الموعد النهائي في منتصف ليل الأربعاء. واستجابت الأسواق لزيادة هذه الاحتمالية بالتحرك نحو أصول التحوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت عملة ايثر بنسبة 3.5% إلى مستوى 4.288 دولارات، وعملة سولانا بنسبة 4% إلى مستوى 218 دولاراً، ودجكوين بنسبة 5% واكس ار بي بنسبة 5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف الإغلاق طبقة جديدة من عدم اليقين إلى خلفية الاقتصاد الكلي المتقلبة بالفعل. ويمكن أن تستفيد البتكوين من الطلب عليها كملاذ آمن. ومع ارتفاع سعر الذهب، قد يتحول بعض المستثمرين إلى البتكوين كتحوط رقمي ضد الخلل السياسي القائم. وإذا طال أمد الإغلاق، فقد يشهد سعر البتكوين تقلبات متزايدة، وأيضاً اهتماماً متجدداً كمخزن للقيمة خارج السيطرة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يمكن أن تعمل الهيئات التنظيمية مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بموظفين أقل، ما قد يؤدي إلى تأخير الموافقات على صناديق البتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) أو غيرها من الملفات المتعلقة بالعملات المشفرة. وقد يؤدي عدم اليقين هذا إلى إبطاء التدفقات المؤسسية التي يراقبها العديد من المتداولين عن كثب. إلا أنه في الوقت الحالي، ارتفع سعر البتكوين بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن الإغلاق مع دخول تعريفات جمركية جديدة حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر. فرضت الإدارة رسوماً بنسبة 100% على المنتجات الصيدلانية ذات العلامات التجارية أو الحاصلة على براءة اختراع مع بعض الاستثناءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الشاحنات الثقيلة تعريفات بنسبة 25% اعتباراً من الأربعاء. ولم يوضح البيت الأبيض ما إذا كانت اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) توفر استثناء للمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وعد ترامب بفرض رسوم بنسبة 10% على الأخشاب اللينة وأخشاب البناء إضافة إلى معدلات 25% على بعض المنتجات الخشبية المنجدة بدءاً من 14 أكتوبر. ويمكن أن تزيد هذه المعدلات مرة أخرى في يناير وفقاً لبيانات البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه قد يؤدي نقص البيانات الاقتصادية إلى تعقيد قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة المقرر اتخاذها في أواخر أكتوبر. وسيكون لدى المتداولين إشارات أقل لقياس سياسة الاحتياطي الفيدرالي بدون تقارير اقتصادية منتظمة.</div></p>

البتكوين تقفز إلى 116 ألف دولار مع الإغلاق الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، اعتمدت ألمانيا على الولايات المتحدة في سياستها الأمنية، لكن يبدو أن هذا العصر أوشك على الأفول، وفق خبراء. إذ تخطّط برلين لإنفاق ما يصل إلى 83 مليار يورو على أسلحة أوروبية الصنع، وتقليص اعتمادها على الأنظمة الدفاعية الأميركية، بينما يدفع المستشار ميرتس باتجاه بناء "أقوى قوة مسلّحة تقليدية في أوروبا" في ظل تزايد الشكوك حول موثوقية واشنطن تحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي استقبله في البيت الأبيض قبل أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التقارير إلى أن الحكومة الألمانية تعتزم تنفيذ 154 عملية شراء تسليحية كبرى بين سبتمبر 2025 وديسمبر 2026، سيكون نصيب المورّدين الأميركيين منها 8% فقط، مقارنة بالاعتماد الكبير السابق على الأنظمة الأميركية، بحسب موقع "يورونيوز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحوّل جاء ردّاً على مطالبة الرئيس ترامب شركاء "الناتو" برفع إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي مع شراء المزيد من الأسلحة الأميركية، ما دفع برلين إلى اعتماد استراتيجية "اشترِ الأوروبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، ارتفعت واردات أوروبا من السلاح الأميركي – بما في ذلك لأوكرانيا – إلى أكثر من ثلاثة أضعاف بين عامي 2020 و2024 مقارنة بالخمسة أعوام السابقة. ولأول مرة منذ عقدين، استحوذت أوروبا على الحصة الأكبر من صادرات الأسلحة الأميركية، لترتفع من 13% (2015–2019) إلى 35% (2020–2024).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألمانيا سجّلت زيادة لافتة، إذ ارتفعت وارداتها من السلاح بنسبة 334%، جاء نحو 70% منها من الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه عزّزت واشنطن موقعها الريادي عالمياً بزيادة صادراتها 21% بين الفترتين الخمسيتين، لتقفز حصتها من تجارة السلاح العالمية من 35% إلى 43%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ما زال الأوروبيون يفتقرون إلى بدائل لبعض الأنظمة، مثل مقاتلة إف-35، التي لا يوجد لها نظير أوروبي حتى الآن. وقد ثارت الشكوك حول ما يُسمّى بـ"مفتاح القتل" في هذه الطائرات، أي إمكانية تعطيلها عن بُعد إذا لم توافق البنتاغون على خطة الطيران، لكن وزارة الدفاع الألمانية نفت وجود آلية كهذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، تحتفظ الحكومة الألمانية بطلبها لهذه الطائرات "لأنها الوحيدة من الجيل الخامس بقدرات التخفي"، على حدّ تعبير متحدثة رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدّد خبراء على أن اعتماد أوروبا على الأنظمة الأميركية يجعلها عرضة للابتزاز، لاسيما في ظل توقف مؤقت من واشنطن عن تصدير بعض الأنظمة مثل "باتريوت" بسبب نقص الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الباحث في "SIPRI" بيتر فيزمان أن دول "الناتو" الأوروبية بدأت بالفعل اتخاذ خطوات لتعزيز صناعاتها الدفاعية المحلية، لكن العلاقة عبر الأطلسي في مجال التسليح "متجذّرة بعمق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب، الذي بدأ ولايته الثانية تحت شعار "أميركا أولاً"، يصرّ على أن يتحمّل الحلفاء العبء المالي الأكبر وشراء الأسلحة الأميركية. وقد خصّص في ميزانيته الأخيرة نحو 150 مليار دولار إلزامي لوزارة الدفاع ضمن أجندته "السلام عبر القوة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم محاولات ميرتس الحفاظ على العلاقات مع واشنطن، يرى مراقبون أن برلين تسلك مساراً معاكساً لتوقعات ترامب، كمن خلص إلى أن الاستمرار في الوضع الحالي لم يعد خياراً.. يأتي ذلك في ظل تسجيل الشركات الأميركية ما يقارب 18 ألف براءة اختراع في مجال التكنولوجيا الدفاعية بين 2015 و2021، فيما لم يتجاوز مجموع براءات الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي 12 ألفاً، ما يعكس الفجوة الكبيرة في القدرات.</div></p>

ترامب يدفع برلين إلى "الاستقلال الدفاعي" عن الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة قد تصل إلى 100 % على الأدوية، وتطال كذلك الشاحنات والمفروشات المنتجة خارج الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الرئيس الأمريكي عبر شبكة «تروث سوشال» أنه اعتباراً من أول أكتوبر «سنفرض رسوماً بنسبة 100 % على كل المنتجات الصيدلانية التي تحمل ماركة أو براءة اختراع، إلا في حال بناء الشركة مصنعاً للأدوية في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مايكل وان، خبير الاقتصاد في مصرف «ام يو أف جي» الياباني في سنغافورة، على أن تعريف هذه الأدوية «لا يزال مبهماً» لكننا «ننطلق من مبدأ أن ذلك لن يشمل الأدوية الجنيسة المرسلة من دول مثل الهند التي قد تكون بمنأى عن هذا الإعلان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلقت أستراليا التي صدرت منتجات أدوية بقيمة تقدر بـ 1.35 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في 2024، على منشور ترامب. وقال وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر أمس «نشتري منتجات صيدلانية من الولايات المتحدة بكميات أكبر بكثير مما يشتري (الأمريكيون) منا. ليس من مصلحة المستهلكين الأمريكيين فرض أسعار أعلى على صادرات أستراليا إلى الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور منفصل، أعلن ترامب أيضاً رسوماً جمركية بنسبة 25 % «على كل الشاحنات الثقيلة المنتجة في مناطق أخرى من العالم». ورأى أن هذا التدبير سيدعم شركات صناعة الشاحنات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الأجنبية التي تنافس المجموعات الأمريكية في مجال الشاحنات، السويدية فولفو والألمانية دايملر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذه الرسوم الجمركية على الشاحنات الثقيلة لها «أسباب عدة لكنها تأتي خصوصاً لأغراض تتعلق بالأمن الوطني». وسبق للإدارة الأمريكية أن أعلنت في الربيع أنها باشرت تحقيقاً لمعرفة إن كان استيراد الشاحنات من الخارج يشكل تهديداً «للأمن الوطني». وينوي ترامب كذلك فرض رسوم جمركية على الكثير من المفروشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب عبر شبكته للتواصل الاجتماعي «سنفرض رسوماً بنسبة 50 % على كل أثاث المطبخ ومغاسل المراحيض والمنتجات المرتبطة بها» اعتباراً من الأول من أكتوبر و«رسوماً بنسبة 30 % على المفروشات المنجدة» بالقماش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد أرقام لجنة التجارة الدولية للولايات المتحدة بأنه في عام 2022 بلغت الواردات، وخصوصاً من الدول الآسيوية، 60 % من المفروشات المباعة، بينها 86 % من كل الأثاث الخشبي و42 % من كل المفروشات المنجدة بالقماش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤجج حملة الرسوم الجمركية الجديدة هذه مخاوف من حصول تضخم في الولايات المتحدة التي تتمتع بأكبر اقتصاد عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الرئيس ترامب أنه يريد إنعاش الصناعات بفضل سياسات حمائية تشكل تحولاً جذرياً مع السياسة الأمريكية الاعتيادية والهادفة إلى الإبقاء على الاقتصاد مفتوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت إدارة ترامب تعرفة جمركية أساسية نسبتها 10 % على كل الدول مع نسب أعلى بكثير لبعض البلدان التي تتجاوز صادراتها إلى الولايات المتحدة وارداتها من هذا البلد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض الرئيس الأمريكي خصوصاً رسوماً جمركية إضافية على شركاء واشنطن الرئيسيين مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والصين. ولا تزال المفاوضات مع الصين بهذا الخصوص متواصلة.</div></p>

من بينها 100 % على الأدوية.. وتطال الشاحنات والمفروشات

ترامب يطلق موجة رسوم جمركية جديدة

<p class='article-text'><br>تعافت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، مدعومة بدفعة من أسهم قطاعي الخدمات المالية والصناعة، غير أن الضربة التي تلقتها أسهم الرعاية الصحية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة حد من المكاسب.<br>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 552 نقطة.<br>وكانت أسهم شركات التأمين الأوروبية من بين الشركات التي قادت المكاسب في التعاملات المبكرة، إذ ارتفعت 1.2 % بعد انخفاض خلال الجلسات الثلاث الماضية.<br></p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم قطاع الإنشاءات ومواد البناء 0.8 % بعد انخفاضها بنحو 1.5 % في الجلسة السابقة.<br>وفي قطاع الصلب، ارتفع سهما تيسينكروب وسالزجيتر 1.3 % و2.6 % على الترتيب بعد أن ذكرت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الألمانية أن المفوضية الأوروبية تعتزم فرض رسوم جمركية تتراوح بين 25 % و50 % على الصلب الصيني والمنتجات ذات الصلة.<br>الرعاية الصحية<br></p><p class='article-text'>في غضون ذلك، انخفضت أسهم الرعاية الصحية 0.2 % بعد أن كشف ترامب عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية العقابية، ومنها رسوم جمركية 100 % على الأدوية من العلامات التجارية.<br>كما أعلن فرض رسوم 25 % على الشاحنات الثقيلة، ما أدى إلى انخفاض أسهم شركتي تصنيع الشاحنات دايملر تراك وتراتون بأكثر من 2% لكل منهما.<br></p><p class='article-text'>واختتم المؤشر توبكس الياباني واسع النطاق عند أعلى مستوى له على الإطلاق، على الرغم من ضغوط من أسهم شركات الأدوية بعد فرض البيت الأبيض رسوماً جديدة على القطاع خلال الليلة الماضية.<br>ومع ذلك، تراجع مؤشر نيكاي الياباني المثقل بأسهم التكنولوجيا بشكل حاد عن الإغلاق القياسي المرتفع الذي شهده الخميس، إذ اقتفت أسهم قطاع الرقائق أثر أداء محبط من نظرائها في الولايات المتحدة في الليلة الماضية. <br>وارتفع مؤشر توبكس 0.05 % ليغلق عند 3187.02 نقطة، بعد أن وصل في وقت سابق إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3205.63.<br>على النقيض من ذلك، انخفض مؤشر نيكاي 0.9 % ليغلق عند 45354.99 نقطة، بعد أن أغلق عند 45754.93 في الجلسة السابقة.<br></p><p class='article-text'>رسوم الأدوية<br>وكان قطاع الأدوية بالقرب من قاع القطاعات الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية بانخفاض بنسبة 1.4 %. ومع ذلك، تباين رد فعل السوق على نطاق واسع داخل القطاع على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على واردات المنتجات الصيدلانية ذات العلامات التجارية أو الحاصلة على براءة اختراع اعتباراً من الأول من أكتوبر.<br>وزادت الآثار المترتبة على ذلك تعقيداً بسبب تأكيد المفاوض الياباني ريوسي أكازاوا على أن بلاده حصلت على وضع الدولة الأعلى أفضلية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على الرقائق والأدوية.<br>وانخفض سهم شركة تشوجاي للأدوية المحدودة 4.8 %، وهبط أيضاً سهم سوميتومو فارما 3.5 % وتراجع سهم أوتسوكا القابضة 2.9 %، لكن سهم تاكيداً للصناعات الدوائية أنهى التعامل على انخفاض 0.1 % فقط بينما قفز سهم شيونوجي 1%.<br>وقال ستيفن باركر المحلل لدى جيفريز إن من المستبعد أن يؤدي إعلان ترامب إلى فرض رسوم جمركية «مرهقة» على صناعة الأدوية اليابانية، إلا أنه من الطبيعي ألا يستطيع المستثمرون تجاهل المخاطر.<br>وبالنسبة للمؤشر نيكاي، كان للانخفاض الحاد بين الأسهم المرتبطة بالرقائق تأثير أكبر، إذ هوى سهم ليزرتك 8.4 %، وتراجع سهم سومكو 7.5 %، وانخفض سهم ديسكو 7.1 % ليقود الانخفاضات بين أسهم المؤشر.<br></p><p class='article-text'>تراجع صيني<br>وتراجعت مؤشرات الأسهم الصينية عند الإغلاق، لكنها أنهت الأسبوع قريبة من أعلى مستوياتها في 3 سنوات ونصف، مع تفاؤل المستثمرين إزاء النمو المتوقع في قطاع الذكاء الاصطناعي.<br>وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» -يمثل أداء أكبر 300 شركة مدرجة في بورصتي «شنغهاي» و«شنتشن»- بنسبة 0.95% عند 4550 نقطة، لكنه ارتفع منذ بداية الأسبوع بأكثر من 1%، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ فبراير 2022.<br>وتراجع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.65% عند 3828 نقطة، وهبط مؤشر «شنتشن المركب» بنسبة 1.55% عند 2470 نقطة. <br>وارتفعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية بنسبة 7% خلال الأسبوع، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 70% منذ بداية العام الجاري، بحسب «رويترز».<br>ورغم أن الأسهم المدرجة في هونج كونج حققت تاريخياً أداءً أفضل خلال دورات خفض الفائدة الأمريكية، أبقى محللو «يو بي إس» على تفضيلهم للأسهم الصينية، مستندين إلى توقعات بدعم أقوى من تدفقات المستثمرين الأفراد المحليين مقارنة بمشاركة المؤسسات الأجنبية.</p>

أسهم أوروبا ترتفع من قاع 3 أسابيع بدعم الخدمات المالية والصناعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعافت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، مدعومة بدفعة من أسهم قطاعي الخدمات المالية والصناعة، غير أن الضربة التي تلقتها أسهم الرعاية الصحية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة حد من المكاسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 552 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم شركات التأمين الأوروبية من بين الشركات التي قادت المكاسب في التعاملات المبكرة، إذ ارتفعت 1.2 % بعد انخفاض خلال الجلسات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم قطاع الإنشاءات ومواد البناء 0.8 % بعد انخفاضها بنحو 1.5 % في الجلسة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الصلب، ارتفع سهما تيسينكروب وسالزجيتر 1.3 % و2.6 % على الترتيب بعد أن ذكرت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الألمانية أن المفوضية الأوروبية تعتزم فرض رسوم جمركية تتراوح بين 25 % و50 % على الصلب الصيني والمنتجات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرعاية الصحية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، انخفضت أسهم الرعاية الصحية 0.2 % بعد أن كشف ترامب عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية العقابية، ومنها رسوم جمركية 100 % على الأدوية من العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن فرض رسوم 25 % على الشاحنات الثقيلة، ما أدى إلى انخفاض أسهم شركتي تصنيع الشاحنات دايملر تراك وتراتون بأكثر من 2% لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المؤشر توبكس الياباني واسع النطاق عند أعلى مستوى له على الإطلاق، على الرغم من ضغوط من أسهم شركات الأدوية بعد فرض البيت الأبيض رسوماً جديدة على القطاع خلال الليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تراجع مؤشر نيكاي الياباني المثقل بأسهم التكنولوجيا بشكل حاد عن الإغلاق القياسي المرتفع الذي شهده الخميس، إذ اقتفت أسهم قطاع الرقائق أثر أداء محبط من نظرائها في الولايات المتحدة في الليلة الماضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر توبكس 0.05 % ليغلق عند 3187.02 نقطة، بعد أن وصل في وقت سابق إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3205.63.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض من ذلك، انخفض مؤشر نيكاي 0.9 % ليغلق عند 45354.99 نقطة، بعد أن أغلق عند 45754.93 في الجلسة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسوم الأدوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قطاع الأدوية بالقرب من قاع القطاعات الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية بانخفاض بنسبة 1.4 %. ومع ذلك، تباين رد فعل السوق على نطاق واسع داخل القطاع على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على واردات المنتجات الصيدلانية ذات العلامات التجارية أو الحاصلة على براءة اختراع اعتباراً من الأول من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الآثار المترتبة على ذلك تعقيداً بسبب تأكيد المفاوض الياباني ريوسي أكازاوا على أن بلاده حصلت على وضع الدولة الأعلى أفضلية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على الرقائق والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم شركة تشوجاي للأدوية المحدودة 4.8 %، وهبط أيضاً سهم سوميتومو فارما 3.5 % وتراجع سهم أوتسوكا القابضة 2.9 %، لكن سهم تاكيداً للصناعات الدوائية أنهى التعامل على انخفاض 0.1 % فقط بينما قفز سهم شيونوجي 1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن باركر المحلل لدى جيفريز إن من المستبعد أن يؤدي إعلان ترامب إلى فرض رسوم جمركية «مرهقة» على صناعة الأدوية اليابانية، إلا أنه من الطبيعي ألا يستطيع المستثمرون تجاهل المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمؤشر نيكاي، كان للانخفاض الحاد بين الأسهم المرتبطة بالرقائق تأثير أكبر، إذ هوى سهم ليزرتك 8.4 %، وتراجع سهم سومكو 7.5 %، وانخفض سهم ديسكو 7.1 % ليقود الانخفاضات بين أسهم المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع صيني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت مؤشرات الأسهم الصينية عند الإغلاق، لكنها أنهت الأسبوع قريبة من أعلى مستوياتها في 3 سنوات ونصف، مع تفاؤل المستثمرين إزاء النمو المتوقع في قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» -يمثل أداء أكبر 300 شركة مدرجة في بورصتي «شنغهاي» و«شنتشن»- بنسبة 0.95% عند 4550 نقطة، لكنه ارتفع منذ بداية الأسبوع بأكثر من 1%، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ فبراير 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.65% عند 3828 نقطة، وهبط مؤشر «شنتشن المركب» بنسبة 1.55% عند 2470 نقطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية بنسبة 7% خلال الأسبوع، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 70% منذ بداية العام الجاري، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسهم المدرجة في هونج كونج حققت تاريخياً أداءً أفضل خلال دورات خفض الفائدة الأمريكية، أبقى محللو «يو بي إس» على تفضيلهم للأسهم الصينية، مستندين إلى توقعات بدعم أقوى من تدفقات المستثمرين الأفراد المحليين مقارنة بمشاركة المؤسسات الأجنبية.</div></p>

مؤشر توبكس الياباني إلى مستوى قياسي رغم رسوم الأدوية الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية العقابية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة، تتضمن فرض رسوم بواقع مئة بالمئة على الأدوية ذات العلامات التجارية و25 بالمئة على الشاحنات الثقيلة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت الرسوم الجمركية سمة مميزة لولاية ترامب الثانية، وشملت رسوما شاملة على الشركاء التجاريين تراوحت بين 10 و50 بالمئة وغيرها من الرسوم التي تستهدف مجموعة واسعة من المنتجات، مما ألقى بظلال من الشك على التوقعات الاقتصادية العالمية وشل عملية صنع القرار في مجال الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتضمن الإعلانات، التي وردت على منصة تروث سوشيال، تفاصيل حول ما إذا كانت الرسوم الجديدة ستطبق بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الدول أو ما إذا كانت الاقتصادات التي أبرمت اتفاقات تجارية مثل الاتحاد الأوروبي واليابان سيتم إعفاؤها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب أيضا إنه سيبدأ في فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على خزائن المطابخ وخزائن الحمامات، و30 بالمئة على الأثاث المنجد، على أن تدخل جميع الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من أول أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال تعليقا على الرسوم الجمركية على السلع المنزلية "السبب في ذلك هو تدفق هذه المنتجات على نطاق واسع إلى الولايات المتحدة من دول أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم شركات الأدوية في جميع أنحاء آسيا مع تفاعل المستثمرين مع هذه الأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى هذه الإجراءات الجديدة على أنها جزء من تحول إدارة ترامب إلى اتباع التدابير القانونية بشكل أفضل عند اتخاذ إجراءات تتعلق بالرسوم الجمركية في ظل المخاطر المرتبطة بقضية مطروحة أمام المحكمة العليا بشأن قانونية رسومه الجمركية العالمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة مئة بالمئة على أي منتج دوائي يحمل علامة تجارية أو براءة اختراع ستطبق على جميع الواردات ما لم تكن الشركة قد بدأت بالفعل في بناء مصنع في الولايات المتحدة.</div></p>

ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة على الشاحنات الثقيلة والأدوية والأثاث

<p class='article-text'>حكايته ليست مجرد قصة عن عملة رقمية، بل عن ثورة اقتصادية شاملة، وتذكير بأن الأفكار قادرة على إحداث تغييرات تهز أنظمة مالية عمرها قرون، وأن العالم الرقمي قادر على صناعة أساطير جديدة، بقدر ما يصنع ثروات هائلة، إنه ساتوشي ناكاموتو، الذي صنع واحدة من أغرب أساطير هذا العصر عبر اخترع نظام مالي فريد، صار هو نفسه أسطورة ولغزاً حير العالم، حتى إنه لم يُعرف إن كان شخصاً حقيقياً من لحم ودم، أم أنه ليس إلا شخصية خيالية تتخفى وراء هذا الاسم، وتحمل بداخلها ذلك اللغز!</p><p class='article-text'>ظهر اسم «الغامض» ساتوشي ناكاموتو للمرة الأولى في أكتوبر عام 2008 عبر بريد إلكتروني قدم فيه وثيقة مكونة من 9 صفحات، واصفاً نفسه بأنه مواطن ياباني في الأربعينيات من العمر. كانت تلك الوثيقة تمهيداً لميلاد عُملة بعد شهرين فقط من ذلك التاريخ لم يعرفها العالم من قبل، هي «بتكوين» التي قلبت النظام المالي التقليدي رأساً على عقب، بل ربما كانت بديلاً عنه، وجاءت في أوج الأزمة الاقتصادية التي ضربت الكرة الأرضية آنذاك.</p><p class='article-text'><b>ثروة مجمدة</b></p><p class='article-text'>«بتكوين»، تلك العملة التي لا تستطيع الإمساك بها بين يديك، التي لا يعرف العالم كنه مخترعها، ظلت مجرد «وهم» حتى قام مبرمج أمريكي بأول عملية شراء فعلي بها؛ حيث دفع عشرة آلاف «بتكوين» مقابل بيتزا في يوم 22 مايو من عام 2010، ذلك اليوم الذي كتب شهادة ميلاد «بتكوين». لم يكن ذلك المشتري يتخيل أن هذه العملة سوف تتضاعف قيمتها في الأسواق العالمية، وأنه –بحسب آراء الخبراء- لو احتفظ بها إلى الآن لتجاوزت قيمتها 1.1 مليار دولار.</p><p class='article-text'>أما ناكاموتو نفسه فيملك نحو 1200000 «بتكوين»، وبحساب سعر صرفها اليوم يقول الخبراء إن قيمتها تتجاوز 133 مليار دولار، لكنها في حقيقتها «ثروة مجمدة»؛ حيث اختفى صاحبها نفسه منذ عام 2011 تاركاً وراءه ألغازاً أخرى، حيث لم يُعرف إن كان قد مات أم فقد كلمة المرور إلى حسابه، أم أنه ينتظر الوقت المناسب ليخرج إلى العالم بفكرة جديدة تضاعف هذه الثروة مئات الأضعاف، ربما يقلب النظام المالي العالمي من جديد، بعد أن امتلأت الأسواق الافتراضية بمئات العملات الرقمية الأخرى، إن كان ناكاموتو نفسه شخصاً حقيقياً!</p><p class='article-text'><b>وما زال اللغز قائماً</b></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن هوية ناكاموتو لا تزال محل شك، وهل هو ذكر أم أنثى، أو هو مجموعة من الأشخاص وليس شخصاً واحداً؛ فإن الباحثين يرجحون أنه واحد من خبراء التشفير وعلوم الكمبيوتر. هذا الغموض والميراث المشاع -إن جاز التعبير– جعل خبير التقنية الأسترالي كريغ رايت يزعم في مقابلة صحافية أنه مؤسس «بتكوين»، لكنه فشل في تقديم أي دليل على صدق كلامه، ومن الطريف أنه في اليوم الأول من أبريل عام 2017 أعلن البعض عبر تغريدة على منصة «إكس» أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي دونالد ترامب، في فترة ولايته الأولى آنذاك، هو نفسه ساتوشي ناكاموتو، غير أن المتابعين اعتبروا هذا التصريح «كذبة أبريل» المعتادة في كل عام.</p><p class='article-text'>هناك مشتبه به آخر، يدعى هال فيني ذكره آندي غرينبيرغ الصحافي في مجلة «فوربس» الذي طلب من شركة الاستشارات التحليلية للكتابة «غوولا وشركاه» مقارنة عينة من كتابات فيني مع كتابات دوريان ناكاموتو، ووجدوا أنها متقاربة بشكل كبير، فافترض الصحافي أن فيني ربما كان يكتب نيابة عن ناكاموتو، أو أنه استخدم هويته للتغطية على عمليات استغلال عبر الإنترنت مستخدماً عملات «بتكوين».</p><p class='article-text'>أما لين ساسمان، فهو شخصية أخرى غامضة ذُكرت في مناقشات متعلقة بالتشفير والعملات الرقمية، وخصوصاً «بتكوين»، ويرجح أن له دوراً في مراحل معينة من تطوير تكنولوجيا التشفير المستخدمة في تلك العملة.</p><p class='article-text'><b>تفسير خاطئ</b></p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه جاء اسم دوريان ناكاموتو في تحقيق صحافي نُشر في شهر مارس 2014 في مجلة «نيوزويك»، قالت فيه الصحافية ماكغراث غودمان إن ساتوشي ناكاموتو هو رجل أمريكي ياباني يعيش في كاليفورنيا يدعى دوريان برنتيس، وإن اسم ميلاده ساتوشي ناكاموتو، وقد تدرب كفيزيائي في جامعة «كال بولي» في بومونا، وعمل مهندس أنظمة في مشاريع دفاعية سرية ومهندس كمبيوتر لشركات التكنولوجيا وخدمات المعلومات المالية. وذكرت غودمان أنها سألته عن بتكوين فأكد أنه مؤسسها، لكنه أضاف: «لم أعد متورطاً في ذلك ولا أستطيع النقاش حوله، لقد سلمته لأشخاص آخرين، وهم المسؤولون عنه الآن ولم يعد لدي أي اتصال بهم»، وبعد نشر المقالة تجمع الصحافيون بالقرب من منزله وطاردوه عندما كان يقود سيارته، لكنه نفى مرة أخرى أي صلة له بعملة «بتكوين»، وقال إنه لم يسمع بها من قبل، وأنه أساء تفسير سؤال الصحافية وظن أنها تسأله عن أعماله السابقة مع المقاولين العسكريين التي كان كثير منها سرياً.</p><p class='article-text'><b>خدعة متقنة</b></p><p class='article-text'>وفي ديسمبر 2013 قال مدون يُدعى سكاي غراي إن رجلاً اسمه نيك زابو له علاقة بعملة «بتكوين»، حيث إنه متحمس للعملات اللامركزية، وقد نشر ورقة بحثية عن «مشروع بيتغولد» عن عملة رقمية مشفرة، لكن تبين أنه ليس هناك دليل على أن ناكاموتو هو زابو، وقد نفى زابو نفسه هذا الأمر في رسالة عبر البريد الإلكتروني قال فيها متهكماً: «شكراً لكم على إخباري بذلك»، لكن ناثانيال بوبر الصحافي في صحيفة «نيويورك تايمز» رد عليه قائلاً: الدليل الأكثر إقناعاً على مخترع «بتكوين» يشير إلى رجل أمريكي منعزل من أصل مجري اسمه نيك زابو، ليزيد الأمر تعقيداً وغموضاً، لا سيما بعد أن كتبت مجلة «وايرد» سنة 2015، أن الأكاديمي الأسترالي كريغ ستيفن رايت ادعى أنه مخترع عملة «بتكوين»، فقام رايت بحذف حسابه في موقع «تويتر» ولم يرد على الاستفسارات الصحافية، لينشر موقع «غزمودو» قصة تحتوي على أدلة قيل إن أحد المتسللين حصل عليها من بريد رايت الإلكتروني، وجاء في القصة أن ساتوشي ناكاموتو مجرد اسم مستعار مشترك بين كريغ ستيفن رايت ومحلل الطب الشرعي ديفيد كليمان الذي توفي عام 2013، وأن رايت ذكر أنه مخترع «بتكوين»، وقدم أدلة لإثبات أقواله، ولقي دعماً من قبل مسؤولين على علاقة بإدارة العملة الإلكترونية المشفرة، منهم جون ماتونيس، المدير السابق لمؤسسة بتكوين، ومطور البتكوين غافن أندريسن، وعالم التشفير إيان غريغ، غير أن خبراء شككوا في ادعاء رايت، وطالبوه بتقديم مزيد من الأدلة لإثبات ذلك، وظل عدد من مروجي بتكوين البارزين غير مقتنعين، وقدم رايت في مدونته إثباتاً مشفراً بأن نظام «بتكوين» من ابتكاره، وأثارت تقارير لاحقة احتمال أن تكون الأدلة المذكورة خدعة متقنة، واعترفت مجلة «وايرد» لاحقاً بأنها تشك في أن رايت هو ناكاموتو. وفي عام 2019 سجل رايت ورقة «بتكوين» البيضاء ورمز «بتكوين 0.1» في مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي، وزعم أنه اعتراف وكالة حكومية له باسم ساتوشي ناكاموتو، لكن المكتب أصدر بياناً صحافياً ينفي ذلك.</p><p class='article-text'><b>تكهنات متعددة</b></p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2011 كتب الصحافي الاستقصائي، آدم بيننبرغ، أن ناكاموتو قد يكون واحداً من ثلاثة أشخاص، وهم نيل كينغ، وفلاديمير أوكسمان، وتشارلز بري، حيث حصل ثلاثتهم على براءات اختراع في 2008 احتوت على جملة استخدمت في ورقة «بتكوين» البيضاء، وأن موقع «bitcoin.org» تم تسجيله بعد ثلاثة أيام من حصولهم على براءة الاختراع، ولكن الثلاثة أنفسهم نفوا هذا الأمر.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2013 نُشر أن ناكاموتو هو عالم الرياضيات الياباني شينيتشي موتشيزوكي، الذي نفى هذه التكهنات. وفي عام 2020 زعمت قناة «بارلي سوسيابل» على يوتيوب أن آدم باك مخترع «هاشكاش» هو ناكاموتو، لكنه ظهر في وقت لاحق ونفى ذلك. كما نشر ساهيل جوبتا، الموظف السابق في «سبيس إكس» مدونة مفادها أن ناكاموتو قد يكون إيلون ماسك، ليرد ماسك بالنفي في تغريدة في نوفمبر 2017. ومن الطريف ما قاله الصحافي إيفان راتليف أن تاجر المخدرات باول لي رو قد يكون هو ناكاموتو!</p>

إيلون ماسك ومواطن ياباني من الأسماء المطروحة

من يكون ساتوشي ناكاموتو «الغامض» مخترع «بتكوين»؟

<p class='article-text'><br>أثار التوتر المفاجئ بين الحليفين الولايات المتحدة والهند، وتوتر العلاقة بين الزعيمين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، العديد من التساؤلات الحائرة حول حقيقة الخلاف وأصل التوتر، لأن بعض المراقبين استبعدوا السبب الظاهر في العلن، وهو شراء نيودلهي النفط الروسي، الذي أثار غضب الولايات المتحدة، التي تفرض حظراً عليه. بحسب إيكونوميك تايمز <br></p><p class='article-text'><b>كواليس الخلاف </b><br>ويرجع تقرير موسع لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التراجع الحاد في العلاقات الهندية الأمريكية، إلى مكالمة هاتفية في 17 يونيو، زعم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أنهى الأعمال العدائية بين الهند وباكستان، وطرح ترشيحاً محتملاً لجائزة نوبل للسلام. ردّ رئيس الوزراء ناريندرا مودي قائلاً، إن وقف إطلاق النار تم بترتيب مباشر من نيودلهي وإسلام آباد. اتسع نطاق التداعيات، لتشمل فرض رسوم جمركية تصل إلى 50 % على البضائع الهندية، وتعثر محادثات التجارة، وفرض إجراءات جديدة مسببة للتوتر بشأن التأشيرات والترحيل. ومنذ ذلك الحين، حافظ الجانبان على مسافة بينهما. <br></p><p class='article-text'><b>مكالمة هاتفية 35 دقيقة</b><br>نقلاً عن مقابلات أُجريت في نيودلهي وواشنطن، أفادت صحيفة نيويورك تايمز، أنه خلال مكالمة هاتفية استمرت 35 دقيقة في 17 يونيو، عبّر ترامب لمودي عن «فخره بإنهاء التصعيد العسكري»، و«ذكر أن باكستان سترشحه لجائزة نوبل للسلام». وأضافت الصحيفة: «كان التلميح غير المباشر، وفقاً لأشخاص مطلعين على المكالمة، أن على السيد مودي أن يفعل الشيء نفسه».<br></p><p class='article-text'><b>رفض هندي </b><br>وفقاً للتقرير، ردّ مودي بأنّ التدخل الأمريكي «لا علاقة له بوقف إطلاق النار الأخير»، وقال إنّ المسألة «حُلّت مباشرةً بين الهند وباكستان». وتقول صحيفة التايمز إنّ ترامب «تجاهل إلى حدّ كبير» الردّ، وإنّ رفض مودي الانخراط في مسألة جائزة نوبل للسلام، كان نقطة تحوّل. قدّم وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري بياناً عاماً في اليوم التالي. وقال ميسري إن مودي أبلغ ترامب أن «الهند لم تقبل أبداً الوساطة، ولن تقبلها أبداً»، وأضاف أن قضايا مثل «اتفاقية التجارة الهندية الأمريكية أو الوساطة الأمريكية بين الهند وباكستان»، لم تُناقش «أبداً أو على أي مستوى».<br></p><p class='article-text'><b>غضب أمريكي </b><br> وذكرت صحيفة التايمز أن البيت الأبيض لم يُقرّ بالمكالمة، ولم يُعلّق ترامب عليها. «وهي أيضاً قصة رئيس أمريكي يضع عينيه على جائزة نوبل، ويصطدم بالقضية الثالثة الثابتة في السياسة الهندية: الصراع مع باكستان»، كما أضاف تقرير نيويورك تايمز.<br>وزعم ترامب مراراً أنه «حل» النزاع. وتشير صحيفة التايمز إلى أنه أعلن لأول مرة عن وقف الأعمال العدائية في 10 مايو، ووصف بيان أمريكي وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه واشنطن. رفض المسؤولون الهنود هذا الوصف.<br><b></b></p><p class='article-text'><b>إلغاء اجتماع مودي- ترامب </b><br>حدثت المكالمة في 17 يونيو، بعد إلغاء اجتماع مودي- ترامب، المخطط له في قمة مجموعة السبع في كندا، عندما غادر ترامب مبكراً. خلال المكالمة، دعا ترامب مودي للتوقف في واشنطن. رفض مودي بسبب زيارة مقررة إلى كرواتيا، حسبما قال مسؤولون هنود لصحيفة التايمز. كان المسؤولون في نيودلهي قلقين أيضاً بشأن المظهر. ونقلت التايمز عن مسؤول كبير قوله، إن هناك قلقاً من أن ترامب قد يدفع مودي إلى فرصة لالتقاط صورة مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي كان قد دُعي لتناول الغداء في البيت الأبيض، في نفس الوقت تقريباً. وقال أحد المسؤولين للصحيفة: «كانت علامة واضحة أخرى على أن ترامب لا يهتم كثيراً بتعقيد القضية (بين الهند وباكستان)، أو الحساسيات والتاريخ المحيط بها».<br></p><p class='article-text'><b>فشل جميع المحاولات</b><br>لم تنجح المحاولات اللاحقة لترتيب مكالمة أخرى لإبرام اتفاقية تجارية جزئية في أي مكان. وقال مسؤول هندي كبير لصحيفة التايمز، إن نيودلهي تخشى أن ينشر ترامب «ما يريده» على موقع Truth Social، بغض النظر عما تم الاتفاق عليه. وتقول التايمز إن ترامب حاول بعد ذلك الوصول إلى مودي «عدة مرات»، وهو ادعاء نفاه متحدث باسم البيت الأبيض.<br></p><p class='article-text'><b>رسوم ترامب الجمركية وتداعياتها التجارية </b><br>بعد أسابيع من المكالمة، أعلن ترامب فرض تعريفة جمركية متبادلة بنسبة 25 % على البضائع الهندية. ثم أضاف لاحقاً ضريبة عقابية أخرى بنسبة 25 % على مشتريات الهند من النفط الروسي، ليصل إجمالي العبء إلى 50 %. وواجهت قطاعات مثل المنسوجات والملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات والروبيان والجلود ضغوطاً، وفقاً لمسؤولين هنود، استشهدوا بتقارير محلية، تلخص نتائج صحيفة نيويورك تايمز. <br>ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ريتشارد م. روسو من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، قوله: «لو كان هذا تغييراً حقيقياً في السياسة المتبعة للضغط على روسيا، لكان ترامب قد دعم تشريعاً كان سيفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري الهيدروكربونات الروسية. إن استهدافهم للهند تحديداً، يؤكد أن الأمر يتجاوز روسيا فقط». وأضافت مقالة نيويورك تايمز، أن ترامب «المحبط من مفاوضات التعريفات الجمركية»، تواصل مع مودي عدة مرات، لكن الزعيم الهندي «لم يستجب لتلك الطلبات».</p>

النفط الروسي براءة من إفساد العلاقة بين مودي وترامب.. فما السبب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم التغطية العالمية لجولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخليجية، أجد نفسي أتوقف عند سؤال كان يتكرر في وسائل الإعلام، في ماذا تختلف الإمارات عن غيرها كي تغير من تفاصيل استقبال ترامب، وماذا ستفعل كي تجد من الفريق المرافق له للاهتمام بهذه المحطة الخليجية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية، لعل التميّز والإبهار في أي عمل إماراتي من أقدم فنونها، خاصة في المجالات التنموية وصلت إلى الفضاء، وهذا شكل من أشكال بناء صورة الدولة في ذهنية الرأي العام العالمي الذي هو في عصرنا تندرج تحت بند «القوة الناعمة».</div></p><p class='article-text'>. هذا الإبهار كان حاضراً في استقبال الرئيس ترامب في دولة الإمارات ليس فقط في حفاوة الاستقبال الذي يليق برئيس الدولة العظمى الوحيدة في العالم، بل في الرسائل السياسية الإماراتية إلى العالم على اعتبار أن الاهتمام الإعلامي العالمي للرئيس ترامب فرصة لتمرير الرسائل الوطنية للدولة التي يزورها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اهتمامي بالسؤال لأنه في شكله الأولي بريء، وعلينا أن ننظر إليه من هذه الزاوية لا أكثر من منطلق حقنا كإماراتيين التعبير عما نعتقده عن دولتنا، وإذا ما بعدنا عن صفاء النية فإن الأمر لا يخلو من كونه غيرة .</div></p><p class='article-text'>ولكنها من نوع الغيرة المحمودة لدى الإعلاميين الباحثين عن التميّز والتفرد من منطلق صفتين هما جزء من التركيبة النفسية لأي إعلامي مهني. الصفة الأولى: الفضول الصحفي وهذا ما يجعل إعلامي يختلف عن آخر، وأظن أن في زمن البحث عن المشاهد لا من تطوير هذه الصفة كي تضمن المتابع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصفة الثانية لتركيبة الإعلامي فيزيائياً: إنها مهنة البحث عن المتاعب، وهنا أرجع إلى براءة السؤال، فقد يفهم آخر طرح مثل هذا السؤال بأنه التشكيك في قدرة الإمارات على تقديم الجديد.</div></p><p class='article-text'>ولكن في جانب آخر قد يفهم كذلك استفزاز الضيف وإعطاء مساحة له لتفسير قدرات وإمكانات دولة الإمارات في إبهار العالم، لأن عادة إجابة الضيف تكون على حجم ونوع السؤال، فالمحاور الجيد هو من يعرف كيف يستخرج من الضيف المعلومة، وهذا لا يتم إلا بالحوار التفاعلي والحضور الذهني للضيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال طرح فعلاً في إحدى القنوات التلفزيونية بطريقة مباشرة وليس من وحي خيال الكاتب، بل البعض علق في وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: كنا نعتقد أن زيارة ترامب إلى الإمارات ليس سوى استكمال للجولة الخليجية.</div></p><p class='article-text'>ولكن بمجرد وصوله تغير الأمر ليبدو وكأن الجولة انطلقت من الإمارات ليس في حفاوة الاستقبال ولكن وهذا هو المهم، في الرسائل الدولية والإنسانية التي مررتها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأما الرسائل التي مررتها الإمارات عالمياً من خلال تواجد الرئيس ترامب في الإمارات أنها ليست فقط دولة تنموية عالية المستوى وأنها متقدمة حضارياً واقتصادياً، وإنما فيها جوانب إنسانية قيّمة.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال الرسالة الرمزية لجامع الشيخ زايد المحطة الأولى في زيارة الرئيس ترامب في الإمارات، فالمسجد ليس فقط للعبادة والصلاة بل يحمل أيضاً رمزية المعني الإنساني للجامع، خاصة وأن ترامب يعتبر من المحافظين دينياً.</p><p class='article-text'>وأما رسالة التفاصيل الأمريكية لمكانة الإمارات دولياً فتمثلت في الاتفاق على بناء مجمع الذكاء الاصطناعي الذي يعد الأضخم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيسمح للإمارات استيراد شرائح متطورة بعضها يعتبر من المحظورات الأمريكية واستخدم حوالي نصف سكان الكرة الأرضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الإمارات لا يوجد شيء يحدث صدفة، فكل ما يحصل مخطط ومدروس..، وعليه فإذا كانت الإمارات مارست فنها في إبهار العالم في استقبال الرئيس ترامب.</div></p><p class='article-text'>وبعد أن بينت الإمارات أن هناك علاقة خاصة بين القائدين الأمريكي والإماراتي من خلال الحديث الودي بينهما إلى درجة أن طبيعة التغطية الإعلامية الغربية تغيرت للجولة الخليجية، فبعد كل ذلك، علينا أن ندرك بأن الاختلاف بين دولة الإمارات وغيرها من دول العالم موضوعي ومرتكز على أسس عملية وقوية.</p><p class='article-text'>إن طبيعة العمل في العلاقات الدولية يحتاج إلى وضوح في المواقف خاصة في القضايا التي تخص الإنسانية وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين وهذا ما تفعله الإمارات.</p><p class='article-text'>ويحتاج هذا العمل أن يكون مستمراً، بحيث تستشعره المنظمات الدولية وتقتنع به العواصم صاحبة القرار الدولي، فيتحول الأمر إلى أن تكون الدولة محل ثقة المجتمع الدولي، وبعدها تتحول تلك الثقة لتكون قوة ناعمة تسخّر لخدمة الأهداف الوطنية.</p>

«الثقة الدولية» كقوة ناعمة إماراتية

<p class='article-text'><b>ريتشارد ووترز</b></p><p class='article-text'>أجد في حديث سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، عن احتمالية مواكبة الذكاء الاصطناعي للذكاء البشري أو تجاوزه، تناقضاً يثير حيرتي؛ فهو يقر بصعوبة السيطرة عليه ويعترف باحتمال ظهور آثار جانبية غير مرغوبة، قد تصل إلى حد انهيار الحضارة البشرية، ثم يؤكد في الوقت نفسه على تسارع شركته في تطويره.</p><p class='article-text'>هذا التناقض الظاهر يدفعنا للتساؤل: هل يأخذ ألتمان مخاوف السلامة على محمل الجد فعلاً، أم أنه يحاول الحصول على صك براءة من خلال إيهامنا بأنه شخص مسؤول يضع مصالحنا العامة في الاعتبار؟</p><p class='article-text'>يبدو أن الإجابة باتت واضحة الآن، خصوصاً بعد أن قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيراً باستطلاع رأي صناعة الذكاء الاصطناعي حول ما ترغب به من توجهات سياسية أمريكية في ظل الإدارة الجديدة، وجاء الرد كالتالي: «حان الوقت لواشنطن لإفساح الطريق أمام هذا القطاع للتحرك بوتيرة أسرع بكثير، ضاربة بالتنظيمات والقوانين عرض الحائط».</p><p class='article-text'>وإذا كنت تبحث عن دليل يظهر كيف تحول وادي السيليكون مع تغير الرياح السياسية، فمن الصعب أن تجد شيئاً أكثر وضوحاً من هذا المشهد، حيث تظاهرت كبرى شركات الذكاء الاصطناعي بأنها حريصة تماماً على الحذر - على الأقل في تصريحاتها العلنية – وذلك في ظل الإدارة الأمريكية السابقة، بل ووافقت على إخضاع أقوى نماذجها لاختبارات خارجية قبل إطلاقها للاستخدام العام، فيما اعتبره البيت الأبيض في عهد بايدن خطوة أولى قد تؤدي في النهاية إلى تدقيق حكومي كامل للذكاء الاصطناعي المتقدم.</p><p class='article-text'>لكن هذا الحلم تبدد سريعاً، إذ قام دونالد ترامب بإلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي خلال أسبوعه الأول من العودة إلى المكتب البيضاوي، ثم دعت إدارته إلى تقديم مقترحات لمساعدتها في صياغة سياسة جديدة للذكاء الاصطناعي - وهو نموذج صارخ لسياسة «أطلق النار أولاً، واطرح الأسئلة لاحقاً».</p><p class='article-text'>وفي المذكرات المقدمة للبيت الأبيض، أجمعت شركات مثل أوبن إيه آي، وميتا، وجوجل على نقاط أساسية: حاجة الولايات المتحدة لمساعدة شركات الذكاء الاصطناعي على التحرك بسرعة أكبر لمنافسة الصين، وضرورة عدم تقييد الولايات الأمريكية لعمالقة التكنولوجيا بلوائح متفرقة - وهو ما يعني عملياً استبعاد أي قيود نظراً لغياب التنظيم الفيدرالي لسنوات - كما طالبت الشركات البيت الأبيض بإنهاء الغموض المتعلق بحقوق النشر، والإعلان عن أحقيتها في تدريب نماذجها على أي بيانات متاحة في المجال العام.</p><p class='article-text'>وماذا عن السلامة؟ لقد أزالت الشركات التكنولوجية هذه الكلمة تقريباً من معجمها، فجميعها بلا شك سمع تصريح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في قمة الذكاء الاصطناعي الأخيرة بباريس، عندما أكد أن «مستقبل الذكاء الاصطناعي لن يحسم عبر التردد والقلق بشأن السلامة».</p><p class='article-text'>لم يساورني الشك يوماً في أن مجال الذكاء الاصطناعي هو بالفعل سباق بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فالعديد من الشركات المنخرطة فيه سبق لها خوض معارك تكنولوجية أخرى على مبدأ «الفائز يحصد كل شيء»، وقد اعتمدت دوماً على معايير مبسطة ونفعية للحكم على ما إذا كانت أعمالها تخدم المصلحة العامة: إذا نقر المستخدمون على شيء ما، فهذا يعني أنهم يريدون المزيد منه، وهذه هي حلقة التغذية الراجعة السريعة التي أنتجت الخوارزميات التي دفعت طفرة وسائل التواصل الاجتماعي، فما الذي يمكن أن نعترض عليه؟</p><p class='article-text'>لكن بعد كل الأدلة على الأضرار التي تسببت بها منصات التواصل الاجتماعي، كان من المتوقع أن ترغب الشركات في فهم كيفية تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على العالم قبل التسرع في تقديم المزيد منها، غير أن الأدلة لم تبدأ سوى بالتسرب تدريجياً. وكما هو متوقع، فإنها ليست مشجعة على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقد أجرى مختبر الإعلام في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أخيراً دراسة على مستخدمي روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث كشفت أن الاستخدام المكثف لهذه التقنيات يرتبط بشكل كبير بـ «مستويات أعلى من الشعور بالوحدة، والاعتماد... والاستخدام الإشكالي، وتراجع في مستويات التواصل الاجتماعي»، مما يدفعنا للتساؤل: هل علينا أن نتعلم الدرس مجدداً بأن التكنولوجيا التي تستحوذ على اهتمامنا قد لا تعود بالنفع علينا؟ يبدو أن الإجابة تميل نحو الإيجاب.</p><p class='article-text'>وإذا كنت تتمتع بقدر كبير من حسن الظن، فربما يمكنك الدفع بأن شركات التكنولوجيا تعمل فقط على تكييف خطابها لتقدم لترامب ما يرغب في سماعه، وربما لا تزال ملتزمة بمبادئ السلامة لكنها تفضل إبقاء ذلك طي الكتمان حالياً، غير أنني أعتقد أن الوصول إلى هذا الاستنتاج يتطلب قدراً استثنائياً من التسامح وتجاوز الحقائق.</p>

هل تكترث شركات الذكاء الاصطناعي حقاً بمخاوف السلامة؟

<p class='article-text'><b>جانان غانيش</b></p><p class='article-text'>كم كان مغرياً استحضار براءة ذلك الصيف! ففي عام 2024، حينما انتخبت بريطانيا حكومة حزب العمال، تراءى للمتفائلين تحسن وشيك في أوضاع البلاد. وفي الوقت نفسه، كان إيمانويل ماكرون يواجه تحديات في الموازنة بفرنسا، وكانت ألمانيا ترزح تحت وطأة الركود، مما جعل المملكة المتحدة تبدو كملاذ نسبي، وكأنها إحدى الدول المعدودة الجديرة بالاستثمار. <br></p><p class='article-text'>وبدلاً من الذعر المعتاد من اضطراب سوق السندات، بدا المسؤولون على استعداد للاقتراض من أجل الإنفاق. لكن ما لبثت سوق السندات أن شهدت تقلبات عنيفة. وسرعان ما تبين أن عنواناً مثل «بريطانيا عادت، والعالم يتهافت عليها» كان مجرد سراب.</p><p class='article-text'>إننا نعلم حالياً أن الناتج الصناعي البريطاني انكمش خلال شهر يناير، وكان هذا حتى قبل الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة وقبل أن تصبح القواعد التنظيمية بشأن العمال قانوناً. وكما هي العادة، سمح أناس أذكياء لامتعاضهم المبرر من حزب المحافظين أن ينقلب إلى سذاجة مبهرة فيما يتعلق بأندادهم.</p><p class='article-text'>لم يكن الأمر مهماً، لولا أن مشكلات بريطانيا هي مجرد نسخة مصغرة من المشكلات التي تحفل بها أوروبا: مثل عدم كفاية النمو، وعدم كفاية العوائد المالية، وعدم كفاية الإنفاق الدفاعي، وكلها أمور لن تتغلب عليها القارة إلا بما يكفي من التضحيات، وهو ما لا يلاقي دعماً عاماً كافياً.<br></p><p class='article-text'>ربما يكون الوقت سانحاً إذن لتناسي عبارة «هذه هي لحظة أوروبا»، والتي صرح بها مسؤول غير متبصر أثناء أزمات البلقان في تسعينيات القرن الماضي. وقد تسللت نبرة إلى الخطاب أخيراً تعتبر خيانة دونالد ترامب للقارة بمثابة عامل داعم لها. لكن دعونا نطرح سؤالاً: علام تستند هذه النبرة؟<br></p><p class='article-text'>إن ألمانيا جادة في مساعيها. فقد صوت مجلس النواب الألماني «البوندستاغ» لصالح اقتراض غير محدود من الناحية النظرية بهدف إعادة التسليح. لكن التعهدات بالإنفاق لصالح الدفاع ليست ممولة بالنحو الكافي في دول أخرى، حيث لن يخفض رئيس الوزراء الإسباني «سنتاً واحداً» من الإنفاق الاجتماعي.</p><p class='article-text'>أما حزب العمال، فيعاني انقسامات داخلية حيال إصلاحات الرعاية الاجتماعية والتي لن تتمكن من توفير 5 مليارات جنيه استرليني سنوياً إلا بنهاية العقد الجاري. وتجدر الإشارة إلى عدم خضوع رغبة المواطنين في التخلي عن الاستهلاك الخاص أو الرفاه الاجتماعي في مقابل الدفاع للاختبار بعد. ويكون المنعطف التاريخي منعطفاً تاريخياً فقط إذا كان يلاقي استحسان المواطنين.<br></p><p class='article-text'>كما أن التساؤلات بشأن الوضع المالي ليست من بين أصعب ما يواجه أوروبا، حيث لن يكون الإجماع على الحاجة إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي ذا قيمة دون وجود إجماع على استخدام القوة العسكرية فعلياً. ومن الواضح أنه لا وجود لأي من ذلك. وتشير الحكومة البريطانية إلى «عدد كبير» من الدول الراغبة في إرسال جنود إلى أوكرانيا.</p><p class='article-text'>لكن، ما هي الدول التي تتحدث عنها؟ وكم ستبعث كل دولة من الجنود؟ وما هي قواعد الاشتباك التي ستعمل بموجبها هذه القوات؟ وإذا لم تقبل روسيا بوجود قوات عسكرية من دول حلف «الناتو» في أوكرانيا، سواء أكان ذلك بمقدور الحلف أم لا، فهل ستصر أوروبا على هذا الموقف؟ لذا، يبدو الحديث عن التمويل وكأنه بيسر النزهات مقارنة بمثل هذه التساؤلات.<br></p><p class='article-text'>وأتساءل عما إن كان التاريخ سيتذكر هذه الأشهر، ليس كلحظة اتحدت فيها أوروبا، وإنما بأنها اللحظة التي صار فيها الانقسام بين الشمال والجنوب حقيقة مركزية للسياسات القارية. فقد رفضت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء المؤيدة لأوكرانيا مقارنة بغيرها من الشعبويين الإيطاليين، فكرة إرسال جنود بلادها إلى أوكرانيا. أما إسبانيا، فترغب في أن يشمل الإنفاق الدفاعي استثماراتها في الأمن السيبراني والمناخ، لأن روسيا لن تدفع بقواتها إلى سلسلة جبال البرانس، أو حتى القناة الإنجليزية في رأيي، ويبدو لي أن بريطانيا ما زالت تأخذ القوة العسكرية الأوروبية على محمل الجد. من الصعب اليوم تحديد أي الدول على وعي بالواقع وأيها لم تعد كذلك.<br></p><p class='article-text'>ومن الممكن الحديث عن أوروبا باعتبارها قوة عسكرية مقصرة لكنها قادرة على حشد عدد أكبر من الناس مقارنة بسكان الولايات المتحدة البالغ عددهم 340 مليون نسمة، كما أن أوروبا الجنوبية ليست حصة ضئيلة من هذا التعداد السكاني. وباستثناء بولندا، فإن أكثر الدول إنفاقاً على الدفاع كنسبة من الدخل، مثل لاتفيا، تعد من بين الأصغر حجماً.</p><p class='article-text'>وحتى وإن قررت ألمانيا الانضمام إليهم في الوقت المناسب، فإن القوة البشرية المحتملة لأوروبا قد تبدو أقل بأساً دون مشاركة دول حوض البحر الأبيض المتوسط. ولا يضع هذا في اعتباره احتمالية أن قرار برلين إرسال جنود إلى الشرق يحمل في طياته الكثير من الأعباء التاريخية التي لا يمكنها تحملها.<br></p><p class='article-text'>وقد اطلعت أخيراً على رسم بياني لمحللي «إس آند بي غلوبال للتصنيف الائتماني»، والذي أظهر أن الجنوب الأوروبي ينفق قدراً أقل على الدفاع وهو المحمي بصورة أفضل، بينما ينفق الشمال الشرقي الأكثر تعرضاً ما يزيد على معيار «الناتو» البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي. <br></p><p class='article-text'>وما يفاقم هذه المشكلة هو عدد السكان. فالبرتغال، وهي واحدة من الدول الأقل إنفاقاً على الدفاع، لديها عدد أكبر من السكان مقارنة بدول البلطيق الثلاث مجتمعة. وتعد إسبانيا أكبر حجماً من بولندا. وسيكون هناك إشكالية إذا تباعدت التصورات بشأن التهديدات والمساهمات الدفاعية على جانبي خط عرض 45.<br></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فلا من عيب في التطلع والأمل، حتى وإن كان كاذباً. ويعد التفاؤل خصلة حيوية للنجاة، إلى درجة وجود أدبيات تناقش ما إذا كان الأمر مختار تطورياً. لكن هناك فرق بين التفاؤل وشغل الذات بلي الظروف الراهنة لإنكار الواقع. ولعل النسخة الأمريكية من هذا هي الإسناد المستمر لكل همسة ولفتة من ترامب إلى تفكير استراتيجي. أو حسب ما يقال: «إنه ينفذ نسخة معكوسة من سياسات نيكسون».<br></p><p class='article-text'>ماذا عن النسخة الأوروبية إذن؟ إنه الحديث السابق لأوانه عن قارة موحدة وجادة، ويعود الفضل في هذا إلى رئيس أمريكي يكرهها عن غير قصد. ولا نعلم بعد ما الذي يرغب المواطنون الأوروبيون في التضحية به في سبيل إعادة التسلح. ولا نعلم الكثير أيضاً عن أي الدول التي ستحمل على عاتقها هذا الأمر وأين سيكون ذلك. وحتى تتغير هذه الأوضاع، سيظل تشبيه القارة بالعملاق الذي استفاق من غفوة طويلة غير مناسب. <br></p><p class='article-text'>إن القارة الأوروبية لم تستفق بعد كلياً من سباتها، وما زالت تأمل في مواصلة تجاهل جرس الاستفاقة.</p>

أوروبا لم تستفق كلياً بعد من سباتها العميق

<p class='article-text'>أنجانا أهوجا</p><p class='article-text'>  ردود الفعل تسببت في تراجع أسهم شركات الأدوية واللقاحات.</p><p class='article-text'>تساور مخاوف كبيرة بين عدد كبير من العلماء والباحثين من تولي روبرت ف. كينيدي جونيور منصباً رفيعاً في قطاع الصحة بإدارة ترامب، فلطالما تبنّى كينيدي مجموعةً من الآراء الغريبة خاصة تلك المرتبطة بنظريات المؤامرة، ومنها على سبيل المثال أن اللقاحات تُسبب التوحد، وأن فيروس «كوفيد 19» كان مُدبراً لاستهداف أعراقٍ دون غيرها، وأن الهيئات الحكومية الأمريكية تُقمع العلاجات التي لا تخضع لبراءات الاختراع.</p><p class='article-text'>إن ترشيح كينيدي لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية يُنظر إليه على أنه مكافأة من ترامب لكينيدي على انسحابه من السباق الرئاسي. وقد أثار هذا القرار استياء مسؤولي الصحة العامة، كما تراجعت أسهم شركات الأدوية واللقاحات كرد فعلٍ عليه.</p><p class='article-text'>ويُجسّد ترشيح كينيدي، في نظر البعض، ازدراء من ترامب للآراء العلمية والصحية التي تحظى بإجماع كبير، خاصةً تلك التي تُخالف خططه لإلغاء القيود التنظيمية.</p><p class='article-text'>كما هدد الرئيس المُنتخب بإجراء «تطهير» للقطاع، بإشراف من إيلون ماسك، خاصة في الوكالات الفيدرالية مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وإدارة الغذاء والدواء، ووكالة حماية البيئة، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.</p><p class='article-text'>وسواء تعلق الأمر بتطوير الأدوية الجديدة، أو الوقاية من الأمراض، أو التنبؤ بالأعاصير، تمثل هذه الوكالات خط المواجهة الأول للعلوم الأمريكية، لكنها تعرضت لهجوم من ترامب وحلفائه باعتبارها معيبة أو متحيزة أو متشعبة أو معادية للأعمال التجارية. ويريد الرئيس المنتخب أن تخضع هذه الوكالات لأهوائه.</p><p class='article-text'>ويتضح ذلك من اشتباكه علناً مع الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي بشأن مسار الأعاصير، وخلافاته مع مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي بشأن كوفيد.</p><p class='article-text'>ويتعين على الباحثين حول العالم الآن التحلي بالكثير من الشجاعة والعزيمة في مواجهة ما يعتبر حرباً للجمهوريين على العلوم، وهو ما قد يؤدي إلى انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية. كما أنه الوقت المناسب للعلماء للنظر في كيفية بناء علاقات بناءة مع السياسيين والناخبين الذين يعادونهم.</p><p class='article-text'>ويبدو الدور المقترح لكينيدي في قيادة الصحة العامة غريباً، ويتبين ذلك من الانتقادات التي نشرها المحامي البيئي السابق على منصة إكس الشهر الماضي، حيث اتهم كينيدي إدارة الغذاء والدواء، التي ستقع تحت مسؤوليته، بالفساد وبـ«قمع الأدوية النفسية، والخلايا الجذعية، والحليب الخام.</p><p class='article-text'>والعلاجات بالأوكسجين عالي الضغط، والمركبات المخلبية، والفيتامينات، والأغذية النظيفة، وأشعة الشمس، والتمارين الرياضية، والمكملات الغذائية، وأي شيء آخر لا يمكن لشركات الأدوية تسجيل براءة اختراعه».</p><p class='article-text'>كما تساءل كينيدي عما إذا كان فيروس نقص المناعة البشرية يتسبب في الإيدز، وكرر الادعاءات التي أُثبت زيفها بأن لقاحات الأطفال قد تكون مرتبطة بالتوحد، كما كرر مراراً أن اللقاحات لا تخضع لاختبارات كافية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، فقد شن حملات لإزالة الفلورايد من المياه، وهو إجراء قديم يساعد في الوقاية من تسوس الأسنان. ورغم وجود نقاش مستمر حول مستويات الفلورايد المناسبة -خاصة بالنظر إلى وجوده في معجون الأسنان وإجراء أبحاث حول احتمال وجود صلة بين مستويات الفلورايد العالية والسمية العصبية- فإن الإجماع العلمي يرى أن المستويات المنخفضة الحالية تفيد أكثر مما تضر.</p><p class='article-text'>وبينما يتفق كينيدي مع بعض الخبراء في الصحة العامة بشأن الضرر الذي تسببه الأطعمة فائقة المعالجة والتي يحملها مسؤولية تفشي السمنة، فإن حلوله التي تفتقر إلى الأدلة، مثل مهاجمة زيوت البذور، تتركه وحيداً.</p><p class='article-text'>إذاً، كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ ففي عالم يتفق فيه قلة على الحقائق، وحيث «الحقيقة» تعتمد أحيانا على الولاءات العشائرية، لم تعد الخبرة مهمة. وقد كتب جوناثان بيرمان، وهو عالم في معهد نيويورك للتكنولوجيا ومؤلف كتاب «مناهضو اللقاحات» الصادر عام 2020.</p><p class='article-text'>مؤخراً أن «العداء تجاه الخبرة يصور الآن على أنه نوع من المقاومة الديمقراطية للسلطة». ومن الواضح أن رفض كينيدي للخبرات العلمية والطبية هو ما يروق لترامب.</p><p class='article-text'>إن هذا الأمر قد يندم عليه الرئيس المنتخب لاحقاً، رغم المتعة التي يوفرها للبعض برؤية دموع الليبراليين. ويمكن لترامب أن يعتبر عملية «السرعة القصوى» لإنتاج لقاحات كوفيد نجاحاً خلال ولايته الرئاسية الأولى. لكن لن يكون لذلك أي قيمة إذا شهدت ولايته الثانية عودة أمراض قديمة للظهور.</p><p class='article-text'>وكما علقت جلوريا بتلر، زعيمة الأقلية في مجلس شيوخ ولاية جورجيا، عن مرشح ترامب: «إذا كنت تحب الأسنان الفاسدة، وشلل الأطفال، والحصبة التي تنتشر كالنار في الهشيم بين أطفالنا، فإن روبرت ف. كينيدي جونيور هو الرجل المناسب». كذلك، هناك تناقضات داخلية يجب التعامل معها أيضاً تتمثل في أن موقف كينيدي المعادي لشركات الأدوية يتعارض مع حملة ترامب للحد من القيود التنظيمية.</p>

هل العلم في خطر بسبب الإدارة الأمريكية الجديدة؟

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أكد البيت الأبيض براءة الرئيس الأمريكي جو بايدن <span style="text-align: justify;">من أي سوء، بعد </span>التحقيق الذي أطلقته المعارضة الجمهورية في الكونغرس و<span style="text-align: justify;">يرمي إلى عزله.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه لم يتم العثور على أي دليل إطلاقاً بخصوص تلك القضية، مشيرةً إلى أن «الرئيس لم يرتكب أي سوء».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويتهم الجمهوريون في مجلس النواب الرئيس الديمقراطي بـ«الكذب» على الشعب الأمريكي بشأن تورطه في قضايا نجله المثيرة للجدل في الخارج<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأصبح هانتر بايدن، نجل الرئيس البالغ من العمر خمسين عاماً، هدفاً لليمين الأمريكي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويُتهم بعقد صفقات مشبوهة في أوكرانيا والصين عندما كان بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017)، مستفيداً من اسم والده ونفوذه<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وينص الدستور الأمريكي على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهمة «الخيانة أو الفساد أو غيرها من الجرائم أو الجنح الكبرى».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويؤكد الديمقراطيون أن هذه الجهود من اليمين ليست سوى غطاء للتستر على المشكلات القانونية التي يواجهها الرئيس السابق، والشخصية الأوفر حظاً للفوز بالترشح عن الحزب الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، الذي يواجه 91 تهمة جنائية ستُنظر فيها أربع محاكمات خلال العام المقبل.</p>

البيت الأبيض: بايدن لم يرتكب أي سوء

أكد البيت الأبيض براءة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أي سوء، بعد التحقيق الذي أطلقته المعارضة الجمهورية في الكونغرس ويرمي إلى عزله.

<p>1879المخترع الأمريكي جورج سيلدين يطلب براءة اختراع لأول سيارة تسير بالبنزين.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9032.jpg"/></p>
<p>1918نيكاراغوا تعلن الحرب على النمسا والمجر وألمانيا إبان الحرب العالمية الأولى.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9033.jpg"/></p>
<p>1945مجازر مرعبة في الجزائر راح ضحيتها حوالي 45 ألف قتيل خلال مظاهرات ضد فرنسا.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9034.jpg"/></p>
<p>2018الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المُبرم مع إيران.</p>

حدث وتاريخ.. 08 مايو

target3930428836199484789.jpg

<p>1865 نشوب الحرب الأهلية الأمريكية بولاية فرجينيا، حيث قامت قوات الولايات الكونفدرالية بالسيطرة على حصن ستيدمان</p>
<p> </p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4180420.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4180420.jpg"/></a></p>
<p>1965 أعيد انتخاب جمال عبد الناصر لولاية ثانية كرئيس لجمهورية مصر بعد استفتاء في البلاد</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4180421.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4180421.jpg"/></a></p>
<p>1974 تسجيل براءة الاختراع للبطاقة الذكية بواسطة العالم رولاند مورينو وهو من أصل مصري</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4180425.jpg" target="_blank"><img alt="" height="634" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4180425.jpg" width="500"/></a></p>
<p>2019 الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يُوقِّعُ قراراً باعتراف الولايات المتحدة بأنَّ هضبة الجولان السورية المحتلة جزءٌ من إسرائيل.</p>

حدث وتاريخ.. 25 مارس

target3258571032704641300.jpg

1865 نشوب الحرب الأهلية الأمريكية بولاية فرجينيا، حيث قامت قوات الولايات الكونفدرالية بالسيطرة على حصن ستيدمان

نتائج البحث عن: براءة ترامب